بيان عمال مطاحن الساحل في الذكرى الثانية لاعتصامهم المتواصل أمام وزارة العدل والحريات
بيان عمال مطاحن الساحل في الذكرى الثانية لاعتصامهم المتواصل
أمام وزارة العدل والحريات
أمام وزارة العدل والحريات
2 يوليوز 2014 ـ 2 يوليوز 2016 : سنتان من
الاعتصام أمام وزارة العدل بالرباط للمطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة
لفائدتنا، نحن عمال مطاحن الساحل، والمتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الذي
طالنا.
ومعلوم أننا ضحايا ظلم متعدد الأوجه. فبعدما خضعنا لاستغلال مكثف لعشرات السنين، انتهى الأمر إلى طردنا جماعيا من المعمل من طرف القوات العمومية يوم 14 يوليوز 2000 وذلك بتواطؤ أصحاب المال ومافيا العقار وجهات في السلطة والقضاء. ومع ذلك لم نفقد الأمل في إقرار حقوقنا طبقا للقوانين المعمول بها، ولجأنا إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002 ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضنا عن هذا الطرد التعسفي. ومن يومها طرقنا كل الأبواب وعلى رأسها أبواب وزارة العدل، وتلقينا شتى الوعود من مسؤولي ثمان حكومات متعاقبة عايشت قضيتنا، ونفدنا عشرات الوقفات والاعتصامات والمسيرات لإثارة الانتباه إلى معضلتنا لكننا خلافا لكل الوعود الرسمية لم نرى سوى القمع والاحتجاز في مراكز الشرطة والإهانات والمضايقات البوليسية.
طيلة هذه الفترة تشردت عائلاتنا، واعتلت أجسادنا، وفقدنا 8 من إخواننا (وفاة سبع عمال وانتحار الثامن)، وبعد لقاء اتنا الأخيرة بمسؤولي وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضعنا شكاية لدى المحكمة حول المسؤولية المباشرة لأصحاب المعمل في وضعية التفالس المعلن بالشركة، لكننا فوجئنا بحفظ شكايتنا قبل فتح تحقيق حول مضمونها مما يغذي مخاوفنا من استمرار حماية أصحاب الشركة الخارجين عن القانون.
إننا إذ نحيي القوى والفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية الديموقراطية التي آزرتنا في محنتنا، نعبر عن مواصلتنا لمعركتنا العادلة حتى إقرار كافة حقوقنا بدء اً بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدتنا منذ 12 سنة.
ومعلوم أننا ضحايا ظلم متعدد الأوجه. فبعدما خضعنا لاستغلال مكثف لعشرات السنين، انتهى الأمر إلى طردنا جماعيا من المعمل من طرف القوات العمومية يوم 14 يوليوز 2000 وذلك بتواطؤ أصحاب المال ومافيا العقار وجهات في السلطة والقضاء. ومع ذلك لم نفقد الأمل في إقرار حقوقنا طبقا للقوانين المعمول بها، ولجأنا إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002 ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضنا عن هذا الطرد التعسفي. ومن يومها طرقنا كل الأبواب وعلى رأسها أبواب وزارة العدل، وتلقينا شتى الوعود من مسؤولي ثمان حكومات متعاقبة عايشت قضيتنا، ونفدنا عشرات الوقفات والاعتصامات والمسيرات لإثارة الانتباه إلى معضلتنا لكننا خلافا لكل الوعود الرسمية لم نرى سوى القمع والاحتجاز في مراكز الشرطة والإهانات والمضايقات البوليسية.
طيلة هذه الفترة تشردت عائلاتنا، واعتلت أجسادنا، وفقدنا 8 من إخواننا (وفاة سبع عمال وانتحار الثامن)، وبعد لقاء اتنا الأخيرة بمسؤولي وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضعنا شكاية لدى المحكمة حول المسؤولية المباشرة لأصحاب المعمل في وضعية التفالس المعلن بالشركة، لكننا فوجئنا بحفظ شكايتنا قبل فتح تحقيق حول مضمونها مما يغذي مخاوفنا من استمرار حماية أصحاب الشركة الخارجين عن القانون.
إننا إذ نحيي القوى والفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية الديموقراطية التي آزرتنا في محنتنا، نعبر عن مواصلتنا لمعركتنا العادلة حتى إقرار كافة حقوقنا بدء اً بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدتنا منذ 12 سنة.
عمال مطاحن الساحل
الرباط في 2 يوليوز 2016
الرباط في 2 يوليوز 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق