المحمدية، يوم الخميس 13 ابريل 2017.
صور من الندوة الفكرية المهمة التي نظمتها "الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة تداعيات أزمة سامير"، الجبهة المكونة اساسا من الجبهة النقابية (شركة سامير)، مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، النهج الديمقراطي، جماعة العدل و الاحسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
تحية عالية لكل من ساهم في انجاح الندوة، في طليعتهم عمال شركة سامير.
على فقير
....................
وكشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، أن من أسباب عجز الشركة وإفلاسها أنها لم تكن تتوفر على دراسات حول مخاطر تقلب الأسعار، إلى جانب عدم قيام السلطات المغربية بمراقبة أداءها؛ ناهيك عن تقصير منتدبي الحسابات وبنك المغرب.
وسجل المسؤول النقابي، في الندوة التي نظمت تحت شعار"توقف مصفاة المحمدية: الخسائر والآفاق"، مساء أمس الخميس، تراجعا فظيعا في مستويات الاحتياط الأمني من المواد البترولية، وصل إلى أقل من أسبوع من مادة الفيول لإنتاج الكهرباء، إلى جانب النقص الخطير في الطاقة الوطنية للتخزين، بعد تعطيل خزانات المصفاة التي توفر ثلاثة أشهر من الاستهلاك الوطني.
وأكد اليماني، في معرض مداخلته، أن توقف المصفاة أدى إلى "فقدان الاقتصاد الوطني للقيمة المضافة لصناعة التكرير على حساب توفر العملة الصعبة"، مضيفا أنه يهدد بإتلاف الرأسمال اللامادي الذي تمثله 50 سنة من الخبرة.
وأشار عضو الجبهة النقابية، في معرض حديثه عن الخسائر التي تنتج عن توقف المصفاة، إلى كونها تؤثر في نسبة 10% من ساكنة مدينة المحمدية، التي باتت مهددة في مصدر عيشها، كما أدت إلى حرمان المدينة من الرواج التجاري الناجم عن صرف ما يقارب مليار سنتيم سنويا من الأجور والخدمات.
ودعا اليماني إلى "التعجيل بتفويت المصفاة حفاظا على مصالح العباد والبلاد"، وعودة الدولة إلى المساهمة فيها، إلى جانب الاستئناف العاجل للإنتاج وحماية مصالح العمال، مشددا على ضرورة تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين ومراقبة التزويد بالمواد البترولية، والحرص على توفير الاحتياط الأمني ومراجعة القوانين التنظيمية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن هناك إشكالا كبيرا يتعلق بالتخزين، مشيرا إلى أن الفاعلين المغاربة غير قادرين على ذلك، وإلى أن شركة "سامير" شكلت صمام أمان للمغرب.
ولفت فقير إلى أن "أي مستقبل للشركة يجب أن يأخذ دروس الماضي بعين الاعتبار، خصوصا في التدبير، لكونها لم تكن تتوفر على ضمانات لأسعار السوق".
وشدد الباحث الاقتصادي في مداخلته، وهو يتحدث عن الجانب المالي والمحاسباتي للشركة، على أنها "كانت تسير من طرف لجنة تراكم عددا من المهام والتكليفات جد المتناقضة"، معتبرا أن هذا الأمر "مستحيل ويفسر عددا من الأخطاء الفادحة؛ ما جعلها تلجأ إلى الاستدانة".
صور من الندوة الفكرية المهمة التي نظمتها "الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة تداعيات أزمة سامير"، الجبهة المكونة اساسا من الجبهة النقابية (شركة سامير)، مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، النهج الديمقراطي، جماعة العدل و الاحسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
تحية عالية لكل من ساهم في انجاح الندوة، في طليعتهم عمال شركة سامير.
على فقير
....................
المحمدية وإفلاس "سامير" .. رزء اقتصادي يوازي القلق الاجتماعيّ
الجمعة 14 أبريل 2017 -
سلطت ندوة بمدينة المحمدية الضوء على أزمة شركة "سامير لتكرير البترول"،
المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، ودخول ملفها القضاء، حيث تم إصدار قرار
بتصفيتها.وكشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، أن من أسباب عجز الشركة وإفلاسها أنها لم تكن تتوفر على دراسات حول مخاطر تقلب الأسعار، إلى جانب عدم قيام السلطات المغربية بمراقبة أداءها؛ ناهيك عن تقصير منتدبي الحسابات وبنك المغرب.
وسجل المسؤول النقابي، في الندوة التي نظمت تحت شعار"توقف مصفاة المحمدية: الخسائر والآفاق"، مساء أمس الخميس، تراجعا فظيعا في مستويات الاحتياط الأمني من المواد البترولية، وصل إلى أقل من أسبوع من مادة الفيول لإنتاج الكهرباء، إلى جانب النقص الخطير في الطاقة الوطنية للتخزين، بعد تعطيل خزانات المصفاة التي توفر ثلاثة أشهر من الاستهلاك الوطني.
وأكد اليماني، في معرض مداخلته، أن توقف المصفاة أدى إلى "فقدان الاقتصاد الوطني للقيمة المضافة لصناعة التكرير على حساب توفر العملة الصعبة"، مضيفا أنه يهدد بإتلاف الرأسمال اللامادي الذي تمثله 50 سنة من الخبرة.
وأشار عضو الجبهة النقابية، في معرض حديثه عن الخسائر التي تنتج عن توقف المصفاة، إلى كونها تؤثر في نسبة 10% من ساكنة مدينة المحمدية، التي باتت مهددة في مصدر عيشها، كما أدت إلى حرمان المدينة من الرواج التجاري الناجم عن صرف ما يقارب مليار سنتيم سنويا من الأجور والخدمات.
ودعا اليماني إلى "التعجيل بتفويت المصفاة حفاظا على مصالح العباد والبلاد"، وعودة الدولة إلى المساهمة فيها، إلى جانب الاستئناف العاجل للإنتاج وحماية مصالح العمال، مشددا على ضرورة تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين ومراقبة التزويد بالمواد البترولية، والحرص على توفير الاحتياط الأمني ومراجعة القوانين التنظيمية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن هناك إشكالا كبيرا يتعلق بالتخزين، مشيرا إلى أن الفاعلين المغاربة غير قادرين على ذلك، وإلى أن شركة "سامير" شكلت صمام أمان للمغرب.
ولفت فقير إلى أن "أي مستقبل للشركة يجب أن يأخذ دروس الماضي بعين الاعتبار، خصوصا في التدبير، لكونها لم تكن تتوفر على ضمانات لأسعار السوق".
وشدد الباحث الاقتصادي في مداخلته، وهو يتحدث عن الجانب المالي والمحاسباتي للشركة، على أنها "كانت تسير من طرف لجنة تراكم عددا من المهام والتكليفات جد المتناقضة"، معتبرا أن هذا الأمر "مستحيل ويفسر عددا من الأخطاء الفادحة؛ ما جعلها تلجأ إلى الاستدانة".
