صفحة تهتم بنضالات الطبقة العاملة بجهة الدارالبيضاء الكبرى وتهتم بنشر كل نضالات شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
الأربعاء، 22 فبراير 2017
ادارة افيردا تستهدف ممثلي العمال
الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع البرنوصي-
بيان تضامني
22-2-2017
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي - من المكتب النقابي لعمال افيردا المنضوين تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بشكاية مفادها الهجمة الشرسة لادارة افيردا ضد العمل النقابي الذي يعاند مسارها التصفوي والانتقامي وسياسة التمييز بين الانتماءات النقابية المختلفة للعمال.
وهكذا وبعد افتعال نزاع بين احد مسؤولي الادارة وبين الاخوين زكرياء الاسعد وسعيد بسيسو وبعد ان لم يسقط الاخوين في شباك هذه الحيلة كما تقول الشكاية بادر ابن مسؤول الشركة بالاعتداء على الاخ اسعد زكرياء مما احدث له اصابة في راسه حدد لها كعجز 21 يوما كما تقول الشكاية.
والادهى ان الاخوين توصلا باستدعاء للحضور لجلسة استماع يوم 21 2-2017 مع الساعة الخامسة مساء والجلسة محدد لها الساعة 3 زوالا.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نطالب ادارة الشركة باحترام الحريات النقابية والانتماء النقابي نجدد تضامننا مع كل المتضررين من هذا الاستهداف الاداري اللامسؤول.
بيان تضامني
22-2-2017
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي - من المكتب النقابي لعمال افيردا المنضوين تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بشكاية مفادها الهجمة الشرسة لادارة افيردا ضد العمل النقابي الذي يعاند مسارها التصفوي والانتقامي وسياسة التمييز بين الانتماءات النقابية المختلفة للعمال.
وهكذا وبعد افتعال نزاع بين احد مسؤولي الادارة وبين الاخوين زكرياء الاسعد وسعيد بسيسو وبعد ان لم يسقط الاخوين في شباك هذه الحيلة كما تقول الشكاية بادر ابن مسؤول الشركة بالاعتداء على الاخ اسعد زكرياء مما احدث له اصابة في راسه حدد لها كعجز 21 يوما كما تقول الشكاية.
والادهى ان الاخوين توصلا باستدعاء للحضور لجلسة استماع يوم 21 2-2017 مع الساعة الخامسة مساء والجلسة محدد لها الساعة 3 زوالا.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نطالب ادارة الشركة باحترام الحريات النقابية والانتماء النقابي نجدد تضامننا مع كل المتضررين من هذا الاستهداف الاداري اللامسؤول.
الأحد، 19 فبراير 2017
بالفيديو والصور… أمواج بشرية تجتاح شوارع الرباط
بالفيديو والصور… أمواج بشرية تجتاح شوارع الرباط
الأحد 19 فبراير 2017
بديل ـ هشام العمراني
بدعوة من خمس نقابات وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،
النقابة الوطنيةللتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والتابعة
للكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة
للتعليم، التأم الآلآف من المتظاهرين في مسيرة وطنية بشوارع الرباط يوم
الأحد 19 فبراير، انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية للتجه صوب قبة
البرلمان.
وشارك في المسيرة، الأساتذة المتدربون وما يعرف بضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والمساعدون الادارييون، ومسلك الادارة، الموظفون حاملي الشهادات المطالبين بالترقية، وخريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألاف إطار، بالإضافة إلى العديد من أتباع جماعة "العدل والإحسان"، والمعفيين من المهام بالوظيفة العمومية.
وبحسب ما صرح به عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، إحدى النقابات الداعية للمسيرة، فقد جاء تنظيم هذه المسيرة في إطار توحيد الاحتجاجات النقابية حول مختلف الملفات المطلبية، وللمطالبة بفتح الحوار وإجاد حلول للملفات العالقة المرتبطة بالفئات التعليمية ، وكذا للمطالبة بالتراجع عن ترسيب الأساتذة المتدربين، والتراجع عن الإعفاءات من المهام التي طالت عددا من أطر الوظيفة العمومية".
من جهته قال عبد اللطيف بوكرن، أحد الأساتذة المتدربين المرسبين، ( قال) : " إن مشاركتهم في هذه المسيرة جاءا في سياق برنامجهم النظالي ضد ما طال عددا من الأساتذة المتدربين من ترسيب".
وأكد بوكرن في تصريح ل"بديل"، "أنهم لن يتراجعوا عن الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، وسيسلكون كل الاحتجاجات المشروعة في سبيل ذلك".
وعلى طول المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد وتوجهت صوب البرلمان، ردد المحتجون العديد من الشعارات التي تعبر عن مطالب الفئات المشاركة في المسيرة، ورفعوا لافتات بها شعارات متنوعة ترفض او تندد او تدين ما يطالهم.
وفي ختام هذه المسيرة أجمع ممثلوا النقابات الداعية للمسيرة في الكلمات الخمس التي ألقوها (أجمعوا ) على الاشادة بوحدتهم النقابية وعزمهم على تمثيلها ورفضهم لما يطال الشغبلة التعليمية من استهداف بحسبهم.

وشارك في المسيرة، الأساتذة المتدربون وما يعرف بضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والمساعدون الادارييون، ومسلك الادارة، الموظفون حاملي الشهادات المطالبين بالترقية، وخريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألاف إطار، بالإضافة إلى العديد من أتباع جماعة "العدل والإحسان"، والمعفيين من المهام بالوظيفة العمومية.
وبحسب ما صرح به عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، إحدى النقابات الداعية للمسيرة، فقد جاء تنظيم هذه المسيرة في إطار توحيد الاحتجاجات النقابية حول مختلف الملفات المطلبية، وللمطالبة بفتح الحوار وإجاد حلول للملفات العالقة المرتبطة بالفئات التعليمية ، وكذا للمطالبة بالتراجع عن ترسيب الأساتذة المتدربين، والتراجع عن الإعفاءات من المهام التي طالت عددا من أطر الوظيفة العمومية".
من جهته قال عبد اللطيف بوكرن، أحد الأساتذة المتدربين المرسبين، ( قال) : " إن مشاركتهم في هذه المسيرة جاءا في سياق برنامجهم النظالي ضد ما طال عددا من الأساتذة المتدربين من ترسيب".
وأكد بوكرن في تصريح ل"بديل"، "أنهم لن يتراجعوا عن الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، وسيسلكون كل الاحتجاجات المشروعة في سبيل ذلك".
وعلى طول المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد وتوجهت صوب البرلمان، ردد المحتجون العديد من الشعارات التي تعبر عن مطالب الفئات المشاركة في المسيرة، ورفعوا لافتات بها شعارات متنوعة ترفض او تندد او تدين ما يطالهم.
وفي ختام هذه المسيرة أجمع ممثلوا النقابات الداعية للمسيرة في الكلمات الخمس التي ألقوها (أجمعوا ) على الاشادة بوحدتهم النقابية وعزمهم على تمثيلها ورفضهم لما يطال الشغبلة التعليمية من استهداف بحسبهم.
شبكة "تَقاطُع " تدعو لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
شبكة "تَقاطُع " تدعو لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
********************* بيــــان ***********************
عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، اجتماعها العادي يوم السبت 11 فبراير 2017 بالرباط؛ وبعد استحضارها لآخر تطورات عالم الشغل والتراجعات الحاصلة في مجال الحقوق الشغلية وخصوصا ضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال وعموم الشغيلة والتضييق على الحق النقابي وحق الإضراب. هذه الأوضاع المزرية لملايين العاملات والعمال والمعطلات والمعطلين ناجمة عن اشتداد الاستغلال والقهر بمواقع الإنتاج وتملص الدولة من دورها في التشغيل وفي مراقبة تطبيق قانون الشغل وغياب أي تفاوض جماعي وطني أو قطاعي أوعلى صعيد المقاولة.
وبعد تقييمها ووقوفها على هذه الأوضاع فإن لجنة المتابعة "تَقاطُع" تعبر عن استنكارها وغضبها من :
• الهجوم الممنهج على الحقوق الشغلية (الحق في الشغل وحقوق الشغيلة) من طرف المشغلين (الدولة والخواص) كما تدل على ذلك المؤشرات الرسمية نفسها، حيث تفاقمت البطالة وهشاشة الشغل، وتدهورت القدرة الشرائية بفعل جمود الأجور وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية خصوصا بعد تقليص ميزانية المقاصة، وتراجعت شروط العمل بشكل خطير (3000 قتيل سنة 2016 بسبب حوادث الشغل المصرح بها)، ناهيك عن ضرب حقوق التقاعد بسبب تهرب المشغلين الخواص من التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي وتطبيق القانون التراجعي الجديد للصندوق المغربي للتقاعد... ومعلوم أن جل هذه الإجراءات أملاها صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية العالمية.
• استخفاف الدولة بالمطالب الاجتماعية وخاصة منها مطالب العمال والمعطلين. هذا الاستهتار الرسمي يتجلى أيضا من خلال قمع الحركات المطلبية التلقائية وإلغاء الحوار الاجتماعي من الأجندة الحكومية منذ ست سنوات، والتراجع حتى عن تنفيذ الاتفاقات السابقة مع المركزيات النقابية والأطر المعطلة والأساتذة المتدربين...
• الأزمة المفتعلة بمعمل لاسمير لتكرير البترول بالمحمدية والتي تثير القلق حول مصير آلاف العمال المرتبطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالشركة. هذه الوضعية المأساوية الناجمة عن تفويت الشركة في ظروف مشبوهة للخواص تنفيذا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وتراكم ديونها بعد عقدين من سوء النهب وسوء التسيير. وتعتبر لجنة المتابعة أن قرار المحكمة التجارية القاضي بتصفية الشركة يعتبر فرصة قانونية مواتية لاسترجاع الدولة لهذه المؤسسة العمومية لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والبلاد عموما، بدل بيعها من جديد بمبلغ هزيل لمضاربين جدد.
• القرار الحكومي القاضي بتوظيف 11000 مدرس بعقدة محدودة بعد فترة "تكوين" لا تتجاوز أربعة أيام(!)، في تحد تام لمشاعر كل الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي من نساء ورجال التعليم ونقابات وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، هذا في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة توظيف الآلاف من الأطر التربوية الجاهزة الذين صرفت على تكوينهم الملايين من المال العمومي. إن القرار الحكومي المذكور، فضلا عن توسيعه لهشاشة الشغل، فهو يعمق أزمة التعليم العمومي الذي يلجه أبناء العمال والكادحين عموما.
• تواطؤ القضاء مع الباطرونا المتوحشة، كما يتجلى ذلك في التمييز ضد العمال والتأخير غير المبرر للدعاوي المرفوعة من لدنهم أو إصدار أحكام غير منصفة لهم، وفي النهاية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم (مطاحن الساحل بالرباط، والفنادق بورززات، وآلاف العاملات والعمال بقطاع النسيج عبر المغرب ...).
انطلاقا مما سبق ومن مشروعية النضالات الدفاعية للفئات والإطارات المعنية، فإن لجنة المتابعة تعلن:
دعمها المطلق لنضالات العمال الزراعيين بالضيعات والاستغلالات الفلاحية وتثمن معركتهم الوطنية التي تضم مسيرة ممركزة بالرباط يوم 15 فبراير الجاري، في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة بدء بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بمثيله في قطاع الصناعة.
مساندتها للقرارات النضالية للنقابات التعليمية التي دعت لتنظيم وقفة ومسيرة يوم الأحد 19 فبراير ابتداء من الثالثة بعد الزوال من مقر الوزارة في اتجاه البرلمان للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم وعن المدرسة العمومية وللتنديد بالإعفاءات الانتقامية التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية.
استنكارها لتجاهل الحكومة مطالب ومعركة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ 02 يوليوز 2014، في ظروف قاسية، أمام وزارة العدل، من أجل تنفيذ الأحكام المتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم منذ 2004.
تضامنها مع المئات من عاملات وعمال الشركة المغربية للصلب ضحايا انتهاك الحق النقابي والذين يخوضون معركة قاسية منذ أكثر من سنة من أجل رجوعهم للعمل واحترام حقوقهم القانونية.
تضامنها مع آلاف العاملات والعمال ضحايا شركات "الوساطة" التي تستعمل غطاء للسمسرة في اليد العاملة والتهرب من قانون الشغل. وفي هذا الإطار تستنكر لجنة المتابعة إقدام شركة أڤيردا بالدار البيضاء على طرد مجموعة من العمال وضمنهم الكاتب العام النقابي الأخ هشام عماد وممثلين نقابيين آخرين، وتطالب بإرجاعهم للعمل واحترام الحق النقابي بالشركة.
دعمها المطلق لمعارك مجموعات 10000 إطار تربوي والأساتذة المتدربين والمعطلين وباقي المجموعات والتنسيقيات التي تخوض نضالات متواصلة وإضرابات طعامية واعتصامات وتنظم وقفات ومسيرات احتجاجية بكل مناطق المغرب دفاعا عن الحق في الشغل واستقرار العمل ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم.
دعوتها للمشاركة في المسيرات المتزامنة ليوم الأحد 05 مارس 2017 بالرباط، والمؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ونقابات قطاعية أخرى
دعمها لنضال الطلبة والأساتذة الجامعيين وقدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أجل رفع الحظر على العمل النقابي الطلابي، وتساند المبادرة الجديدة لإيقاف مصادرة مقر أ.و.ط.م وتدعو للمشاركة في اللقاء التشاوري الثاني المقرر يوم الأحد 26 فبراير 2017 ابتداء من العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
دعوتها لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، اجتماعها العادي يوم السبت 11 فبراير 2017 بالرباط؛ وبعد استحضارها لآخر تطورات عالم الشغل والتراجعات الحاصلة في مجال الحقوق الشغلية وخصوصا ضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال وعموم الشغيلة والتضييق على الحق النقابي وحق الإضراب. هذه الأوضاع المزرية لملايين العاملات والعمال والمعطلات والمعطلين ناجمة عن اشتداد الاستغلال والقهر بمواقع الإنتاج وتملص الدولة من دورها في التشغيل وفي مراقبة تطبيق قانون الشغل وغياب أي تفاوض جماعي وطني أو قطاعي أوعلى صعيد المقاولة.
وبعد تقييمها ووقوفها على هذه الأوضاع فإن لجنة المتابعة "تَقاطُع" تعبر عن استنكارها وغضبها من :
• الهجوم الممنهج على الحقوق الشغلية (الحق في الشغل وحقوق الشغيلة) من طرف المشغلين (الدولة والخواص) كما تدل على ذلك المؤشرات الرسمية نفسها، حيث تفاقمت البطالة وهشاشة الشغل، وتدهورت القدرة الشرائية بفعل جمود الأجور وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية خصوصا بعد تقليص ميزانية المقاصة، وتراجعت شروط العمل بشكل خطير (3000 قتيل سنة 2016 بسبب حوادث الشغل المصرح بها)، ناهيك عن ضرب حقوق التقاعد بسبب تهرب المشغلين الخواص من التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي وتطبيق القانون التراجعي الجديد للصندوق المغربي للتقاعد... ومعلوم أن جل هذه الإجراءات أملاها صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية العالمية.
• استخفاف الدولة بالمطالب الاجتماعية وخاصة منها مطالب العمال والمعطلين. هذا الاستهتار الرسمي يتجلى أيضا من خلال قمع الحركات المطلبية التلقائية وإلغاء الحوار الاجتماعي من الأجندة الحكومية منذ ست سنوات، والتراجع حتى عن تنفيذ الاتفاقات السابقة مع المركزيات النقابية والأطر المعطلة والأساتذة المتدربين...
• الأزمة المفتعلة بمعمل لاسمير لتكرير البترول بالمحمدية والتي تثير القلق حول مصير آلاف العمال المرتبطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالشركة. هذه الوضعية المأساوية الناجمة عن تفويت الشركة في ظروف مشبوهة للخواص تنفيذا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وتراكم ديونها بعد عقدين من سوء النهب وسوء التسيير. وتعتبر لجنة المتابعة أن قرار المحكمة التجارية القاضي بتصفية الشركة يعتبر فرصة قانونية مواتية لاسترجاع الدولة لهذه المؤسسة العمومية لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والبلاد عموما، بدل بيعها من جديد بمبلغ هزيل لمضاربين جدد.
• القرار الحكومي القاضي بتوظيف 11000 مدرس بعقدة محدودة بعد فترة "تكوين" لا تتجاوز أربعة أيام(!)، في تحد تام لمشاعر كل الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي من نساء ورجال التعليم ونقابات وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، هذا في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة توظيف الآلاف من الأطر التربوية الجاهزة الذين صرفت على تكوينهم الملايين من المال العمومي. إن القرار الحكومي المذكور، فضلا عن توسيعه لهشاشة الشغل، فهو يعمق أزمة التعليم العمومي الذي يلجه أبناء العمال والكادحين عموما.
• تواطؤ القضاء مع الباطرونا المتوحشة، كما يتجلى ذلك في التمييز ضد العمال والتأخير غير المبرر للدعاوي المرفوعة من لدنهم أو إصدار أحكام غير منصفة لهم، وفي النهاية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم (مطاحن الساحل بالرباط، والفنادق بورززات، وآلاف العاملات والعمال بقطاع النسيج عبر المغرب ...).
انطلاقا مما سبق ومن مشروعية النضالات الدفاعية للفئات والإطارات المعنية، فإن لجنة المتابعة تعلن:
دعمها المطلق لنضالات العمال الزراعيين بالضيعات والاستغلالات الفلاحية وتثمن معركتهم الوطنية التي تضم مسيرة ممركزة بالرباط يوم 15 فبراير الجاري، في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة بدء بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بمثيله في قطاع الصناعة.
مساندتها للقرارات النضالية للنقابات التعليمية التي دعت لتنظيم وقفة ومسيرة يوم الأحد 19 فبراير ابتداء من الثالثة بعد الزوال من مقر الوزارة في اتجاه البرلمان للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم وعن المدرسة العمومية وللتنديد بالإعفاءات الانتقامية التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية.
استنكارها لتجاهل الحكومة مطالب ومعركة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ 02 يوليوز 2014، في ظروف قاسية، أمام وزارة العدل، من أجل تنفيذ الأحكام المتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم منذ 2004.
تضامنها مع المئات من عاملات وعمال الشركة المغربية للصلب ضحايا انتهاك الحق النقابي والذين يخوضون معركة قاسية منذ أكثر من سنة من أجل رجوعهم للعمل واحترام حقوقهم القانونية.
تضامنها مع آلاف العاملات والعمال ضحايا شركات "الوساطة" التي تستعمل غطاء للسمسرة في اليد العاملة والتهرب من قانون الشغل. وفي هذا الإطار تستنكر لجنة المتابعة إقدام شركة أڤيردا بالدار البيضاء على طرد مجموعة من العمال وضمنهم الكاتب العام النقابي الأخ هشام عماد وممثلين نقابيين آخرين، وتطالب بإرجاعهم للعمل واحترام الحق النقابي بالشركة.
دعمها المطلق لمعارك مجموعات 10000 إطار تربوي والأساتذة المتدربين والمعطلين وباقي المجموعات والتنسيقيات التي تخوض نضالات متواصلة وإضرابات طعامية واعتصامات وتنظم وقفات ومسيرات احتجاجية بكل مناطق المغرب دفاعا عن الحق في الشغل واستقرار العمل ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم.
دعوتها للمشاركة في المسيرات المتزامنة ليوم الأحد 05 مارس 2017 بالرباط، والمؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ونقابات قطاعية أخرى
دعمها لنضال الطلبة والأساتذة الجامعيين وقدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أجل رفع الحظر على العمل النقابي الطلابي، وتساند المبادرة الجديدة لإيقاف مصادرة مقر أ.و.ط.م وتدعو للمشاركة في اللقاء التشاوري الثاني المقرر يوم الأحد 26 فبراير 2017 ابتداء من العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
دعوتها لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
الجمعة، 17 فبراير 2017
شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى بيان تضامني مع عمال افيردا
شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى
بيان تضامني مع عمال افيردا
تتابع شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى استمرار الانتهاكات والاستفزازات ضد عمال الشركة في كل العمالات من طرد وخرق سافر لكل ماجاءت به مدونة الشغل على علاتها ومن تحرش بالعمال المضربين وتلفيق التهم المجانية لهم بغية تكسير اضراباتهم واعتصاماتهم المتواصلة. وهكذا اقدم احد مسؤولي الشركة عن الشاحنات بمركز روش نوار يوم 16-2-2017 على محاولة افتعال نزاع مع اسعد زكرياء احد العمال المتضامنين مع الاخ هشام عماد الكاتب العام السابق ومندوب العمال حيث جاء لزيارته في معتصمه رغم عطلته السنوية وقد تفادى الاخ اسعد زكرياء هذا التحرش بالابتعاد عن باب الشركة كما جاء في شهادة احد العمال الا ان ذلك المسؤول قام باصابة راسه وسقط ارضا مما استدعى تدخل السلطات المحلية على راسها قائد المنطقة وقد استغلت الادارة هذه الاحداث لتفك المعتصم وتتلف حاجياته وفي حوار ليلي تم بحضور احد مسؤولي النقابة تم الاتفاق على اعطاء الشركة مهلة لحل اشكالية طرد الاخ هشام عماد والا سيعود لمعتصمه. اننا في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى اذندين هذه الممارسات الاستفزازية اتجاه هؤلاء العمال نطالب ب
1-ارجاع كل المطرودين لعملهم فورا ودون اي شروط وهم
*هشام عماد
*نضاف محمد
*عبد العزيز دحمان
*جدير عبد الرحيم بالحي الحسني
2-تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة مع ممثلي العمال ومع المكاتب النقابية
3-احترام الحريات النقابية
عن شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى
المنسق الجهوي رياضي نورالدين
بيان تضامني مع عمال افيردا
تتابع شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى استمرار الانتهاكات والاستفزازات ضد عمال الشركة في كل العمالات من طرد وخرق سافر لكل ماجاءت به مدونة الشغل على علاتها ومن تحرش بالعمال المضربين وتلفيق التهم المجانية لهم بغية تكسير اضراباتهم واعتصاماتهم المتواصلة. وهكذا اقدم احد مسؤولي الشركة عن الشاحنات بمركز روش نوار يوم 16-2-2017 على محاولة افتعال نزاع مع اسعد زكرياء احد العمال المتضامنين مع الاخ هشام عماد الكاتب العام السابق ومندوب العمال حيث جاء لزيارته في معتصمه رغم عطلته السنوية وقد تفادى الاخ اسعد زكرياء هذا التحرش بالابتعاد عن باب الشركة كما جاء في شهادة احد العمال الا ان ذلك المسؤول قام باصابة راسه وسقط ارضا مما استدعى تدخل السلطات المحلية على راسها قائد المنطقة وقد استغلت الادارة هذه الاحداث لتفك المعتصم وتتلف حاجياته وفي حوار ليلي تم بحضور احد مسؤولي النقابة تم الاتفاق على اعطاء الشركة مهلة لحل اشكالية طرد الاخ هشام عماد والا سيعود لمعتصمه. اننا في شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى اذندين هذه الممارسات الاستفزازية اتجاه هؤلاء العمال نطالب ب
1-ارجاع كل المطرودين لعملهم فورا ودون اي شروط وهم
*هشام عماد
*نضاف محمد
*عبد العزيز دحمان
*جدير عبد الرحيم بالحي الحسني
2-تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة مع ممثلي العمال ومع المكاتب النقابية
3-احترام الحريات النقابية
عن شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بجهة الدار البيضاء الكبرى
المنسق الجهوي رياضي نورالدين
الأحد، 12 فبراير 2017
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)































