شركة نقل المدينة هضم لحقوق المواطن و العمال

يشكل قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء إحدى أهم القطاعات التي تسيل لعاب أرباب العمل المحليين و الأجانب، بفعل ما يدر يوميا من أرباح ضخمة على أرباب الحافلات. و هكذا سارعت السلطات المسؤولة على وضعه بين يدي الخواص منذ أواسط الثمانينات (1985)، أي سنتين بعد شروع العمل ببرنامج التقويم الهيكلي الذي وضع في أول استراتيجياته خوصصة المؤسسات العمومية لفائدة حفنة صغيرة تقرر احدى اوجه الحياة اليومية لملايين المواطنين.

فبعد عقود من التسيير البيروقراطي الفاسد للوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، حيث كانت كباقي وكالات النقل ضحية نهب استفاد منه المشرفون على التدبير ومن يحميهم في المستويات الاعلى، نهب جرى التغاضي عنه رغم الحقائق التي نشرتها الصحافة مرارا،ولم تجر محاسبة أي من المتعاقبين على تسيير الوكالة، تم في النهاية اهداؤها للقطاع الخاص في شكل ما يسمى بالتدبير المفوض، أي امتصاص الارباح باقل كلفة، أي باستغلال معدات الوكالة ودون استثمار في البنية الاساسية [مآرب، مقرات،...]. منذ توقيع مجلس المدينة على عقد التدبير المفوض، و الشروع في العمل ابتداء من فاتح نونبر 2004، حيث حصلت مؤسسة نقل المدينة على الترخيص لتسيير قطاع النقل الحضري لمدة 15 سنة، استبشر المواطنون خيرا و معهم العمال حيث سمعوا أن هذه الأخيرة تتمتع بكفاءات عالية في مجال تسيير النقل الحضري، الا انه مع مرور الوقت تبين أن دار لقمان باقية على حالها، الاكتظاظ والازدحام، و لا انتظام في الأوقات والتعثر المستمر، ناهيك عن الحوادث التي تتسبب فيها، زيادة على غياب النظافة داخل الحافلات، زجاج مكسور، كراسي متهالكة تلحق الاضرار بالركاب. فالقطاع يشرف عليه أفراد لا يفقهون شيئا في مجال التسيير في ميدان النقل، ويتمتعون بامتيازات وأجور عالية على حساب العمال المستضعفين. وقد قدم اغلب المشرفين من قطاعات لا تمت بصلة إلى النقل الحضري، مختصون في القمع والاستبداد ومحاربة العمل النقابي، وإهانة العامل و إهدار كرامته، يتهربون من تنفيذ ما التزموا به، مما يجعل الكل يستنتج عدم وجود إرادة حقيقية لحل مشاكل القطاع، و هناك إحباط عام، و مصير الطبقة الكادحة بهذا القطاع مجهول. إن هذه الأمور مجتمعة لا يمكنها أن تتوج مسار الشركة بالنجاح، وهذا يقنع المواطن خاصة بأن سياسة التدبير المفوض لا و لن تأتي أكلها قي خدمة المواطن و الوطن، بل غايتها الوحيدة ارضاء ارباب الرساميل المتعطشين للأرباح فقط. على مستوى الخدمات و الجودة مبدأ الأسطول التعاقدي المبرمج شركة مدينة بيس التي عهد إليها بتسيير قطاع النقل العمومي بولاية الدار البيضاء لم تحترم العديد من الالتزامات التي كان بإمكانها الوفاء بها، هذا ما أكدته بعض المصادر من لجنة تتبع التدبير المفوض، وأوضحت هذه المصادر أن الشركة التزمت منذ فاتح نونبر 2004 بتعزيز النقل العمومي في المدينة بحوالي 171 حافلة خلال السنة الاولى، و 126 حافلة خلال السنة الثانية، و هو ما لم تف به، بحيث لم تتم تغطية سوى 50% من أصل 146خطا متفقا عليه. الزيادة الكبرى في تعريفة التذاكر لم تحترم الشركة وعودها بخصوص أسعار التذاكر حيث كان من المفروض، حسب بنود عقد التدبير المفوض، عدم الزيادة في أثمنة التذاكر خلال السنة الأولى لكنها أخلت بالاتفاق، و قامت بعد 8 اشهر فقط بزيادة في التعريفات وصلت في بعض الخطوط إلى 25%، هكذا اوضحت شركة مدينة بيس مراميها بلسان مديرها الذي قال إنه يدير شركة خاصة وانه من الطبيعي أن يسعى إلى الربح. إن ما يسمى تفويض التدبير لا يختلف جوهريا عن الخوصصة المباشرة والصريحة. إشكالية النقل المدرسي حرمان عشرات الآلاف من تلامذة التعليم الأولي و الإعدادي و الثانوي و التكوين المهني العمومي، و طلبة معاهد القطاع الخاص، من خدمات نقل المدينة (النقل المدرسي)، كما هو منصوص عليها في البند التاسع من عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات، حيث أدرج المشرع "خدمات لفائدة التلاميذ و الطلبة" ضمن "خدمات النقل" و أدرجها في باب "شروط الاستغلال" بحيث أن الشركة تنهج سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص هذه الخدمة، إذ نجد أنها تمنح التلاميذ بطائق الركوب (الاشتراكات المدرسية) في الخطوط التي تكون فيها منافسة من طرف شركة أخرى كمثال الخط 53. الأزمة المادية المزعومة تدعي الشركة العجز المادي بينما هي توظف أطرا يستنزفون الكثير من ميزانيتها من خلال مكاتبهم الفخمة المكيفة و سياراتهم الفارهة وأجورهم المرتفعة، مع العلم أنهم يفتقرون إلى التجربة في ميدان حيوي كالنقل الحضري، إضافة إلى الاستنزاف المادي الذي يقوم به بعض الممسؤولين في مجال الصيانة حيث يتلاعبون بثمن قطع الغيار وأدوات العمل. من خلال ما سبق ذكره، فإنه يتضح جليا أن الشركة لا تحترم بنود العقد المبرمة لا في شقها الاستثماري و لا الخدماتي و الاجتماعي. وان جواب الشغيلة على مزاعم الازمة المادية هو كشف الحسابات والاسرار المالية المحيطة بالنتائج التي تحققها الشركة في قطاع لا تتعرض سوقه للانكماش بفعل طبيعة الخدمة التي يبيعها. حكرة للعمال و طرد للنقابيين في ظل شروط الاستغلال المفرط المفروضة على العمال،أقدمت إدارة شركة نقل المدينة على توقيف و طرد أعضاء مكاتب نقابية و عمال منخرطين، و التضييق على الحريات النقابية، و إهدار كرامة العامل. ان الغاية من التنكيل بالمناضلين النقابيين بالطرد، وبالتالي تشريد الأسر، هي إخضاع عموم الشغيلة لمزيد من الاستغلال البشع، وتحطيم المكاسب الجزئية التي انتزعوها. ولا شك ان هذه الضربة الموجهة للتنظيم العمالي تكشف حقيقة الخطابات المنمقة حول " الشركاء الاجتماعيين" وغيرها من الأضاليل الرامية إلى تبنيج الوعي العمالي. العمال ليسوا شركاء سوى مع بعضهم البعض ، اما أرباب العمل فخصوم لا يتورعون في تجويع الشغيلة بأجور البؤس، وتشغيلهم الساعات الطوال، والإجهاز على حمايتهم الاجتماعية، وطرد النقابيين منهم عندما يسعون لتجميع القوة العمالية التي تشكل الأداة الوحيدة لانتزاع الحقوق واستعادة الكرامة. إننا كعمال و كمناضلين ننادي كافة العمال إلى وجوب توحيد الصف، وتعزيز التنظيم العمالي، بتنوير العمال الذين لا يزالون منخدعين بأكاذيب الإدارة، او يتوهمون وجود حلول فردية لواقع الاستعباد والاضطهاد الذين يعانيه أزيد من 4000 عامل العمال. إن ما يتعرض له التنظيم العمالي بشركة مدينة بيس هو حصة عمالها من قمع عام تتعرض له الحركة النقابية المناضلة من طرف أرباب العمل ودولتهم. وهذا ما يجب ان يعيه العمال أجمعين، فليس واعيا بعد من يعتقد ان ما يعيشه عمال النقل الحضري ناتج عن مزاج أشخاص بالإدارة أو تجاوزاتهم، فهو فعل طبقي تسهر الدولة نفسها على استمراره وتوفر له وسائل النجاح، من اجل الغاية النهائية للنظام الاقتصادي الفاسد الذي نعيش في ظله: غاية تراكم أرباح الأقلية على حساب حق الأكثرية في عيش لائق. ان غاية رفع الأرباح إلى أقصى مستوى هو الذي جعل العديد من حقوق العمال تهضم أمام الملأ رغم ما تنص عليه قوانين الدولة البرجوازية ذاتها. ودون حاجة إلى تشريح أوضاع الاستغلال المفرط بشركة نقل المدينة نشير إلى ما يلي: ? - عدم احترام ساعات العمل كما تنص المادة 184 من قانون الشغل،أي 44 ساعة في الأسبوع. ? - رفض التعويض عن الساعات الإضافية طبقا لقانون الشغل. ? - التعويض عن الأعياد الدينية و الوطنية بنسبة 25% فقط. ? - عقد المجالس التأديبية المفبركة للتخلص من العمال، حتى دون تطبيق المادة 62 من قانون الشغل التي تقضي بتمكين العامل من الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من يقوم مقامه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه. ? - التهديد بتوقيف و طرد كل النقابيين المدافعين فعلا عن الحق العمالي ، رغم كل جمل الدستور وقانون الشغل عن الحرية النقابية.. ? - عدم احترام جدولة العطلة السنوية. ? إجبار العمال الاشتغال في حافلات تفتقر إلى الظروف الملائمة للعمل، مما يشكل خطرا على العامل و المواطن (زجاج مكسور، فرامل ضعيفة، حالة ميكانيكية سيئة، غياب أوراق الحافلة..). ? - عدم تعميم بطاقات الركوب العائلية على كل العمال. ? إهدار كرامة العامل و إذلاله و التعسف في حقه و تحديدا الجباة و السائقين (التوقيف، سرقة من أيام العمل، الإمضاء على محاضر بيضاء...). ? - استفحال ظاهرة الرشوة و الزبونية داخل الشركة بشكل خطير ( الترقية من قابض إلى مراقب، خط جيد، حافلة جيدة، منصب داخل الإدارة...) . ? - تجميد حركة التعويضات والمنح الاجتماعية وعدم رفع قيمتها. ? عدم انتخاب مناديب للعمال مند تأسيس الشركة وبالتالي فمصالح العمال في أيادي انتهازية. ? - الترامي على الحقوق والمكتسبات ومن ضمنها الإجهاز على مكان القابض الخاص به مما يعرضه لعدة أخطار. ? - عدم تفعيل و احترام بنود اتفاق البروتوكول الذي وقعته الإدارة مع ممثلي العمال (21 يوليوز 2006 ). ? - الاقتطاعات المتتالية بالنسبة للتأمين الصحي عن المرض دون إدراج مجموعة من العمال في لائحة المستفيدين ناهيك عن كون هده الخدمة تستني الرأس والأمراض المرتبطة بطبيعة العمل. ? - غياب المرافق الصحية بمركز البرنوصي ( مراحيض، مستودعات الملابس، دوشات، طبيب الشغل...) ? - استفادة بعض الانتهازيين وأعداء العمل النقابي الجاد من مجوعة من الحوافز (الجلوس داخل الإدارة بشكل دائم كاحتياط، منح بعضهم صفة سائق مكون، الاستفادة من سلفات داخلية...) و الأكثر من هذا فمنهم من يشهد زورا ضد زملائه في المحكمة، إضافة إلى كتابة التقارير المزيفة من اجل الانتقام من المناضلين، و تسخيرهم كأداة لحل مشاكل العمال التي تخلقها الإدارة عمدا و لحاجة في نفس يعقوب (شي يكوي وشي يبخ). - التخلص من الأطر والكفاءات التي ترفض الاندماج مع بعض اللوبيات المعروفة والقادمة من شركة حدو و البهجة والوافدين من شركة كوكاكولا المعروفين بقمعهم للعمال و محاربتهم للعمل النقابي الجاد. - غياب الحماية للعمال خصوصا أثناء القيام بعملهم مما يشكل عائقا لتحسين عطائهم (قباض، سائقين، مراقبين). - التحايل علي القانون من خلال توقيف العمال وبعث لهم رسائل عبر البريد المضمون تتهمهم بالغياب الغير المبرر. - إغلاق أبواب الإدارة المركزية بالمعاريف في وجه العمال مما يعطل قضاء مصالحهم كحوادث الشغل مثلا. - توظيف أحد المدراء زوجته الطبيبة والتي تعمل كأداة بيد الإدارة والتي تعمل حسب املاءات هذه الأخيرة وهذا ما يضر بالعامل سواء على مستوى حوادث الشغل أو عدد الأيام التي يمنحها الطبيب المعالج للمريض. - انتقاء عمال شركة الراحة المفلسة حسب انتمائهم النقابي و مطالبة بعضهم بالتنازل عن الدعوة ضد الشركة المفلسة بدعوى أن هذه الأخيرة هي جزء لا يتجرأ من شركة مدينة بيس. -   تمييز كبير بين المستخدمين القادمين من شركةRATC وهم يشكلون أقلية حوالي الربع ورفاقهم القادمين من شركة حدو والبهجة. حقوق العمال تنتزعها قوتهم، وقوتهم في اتحادهم إن التردي العام لأوضاع العمال، وسياسة فرق تسد التي تنهجها الإدارة بمختلف السبل، ومناخ الترهيب السائد، وتشجيع السلوكات الانتهازية، كلها تصب في غاية تضخيم أرباح الرأسماليين المالكين للشركة ، على ظهر العمال الذين لا تتحرك حافلة واحدة، ولا يدخل درهم واحد صندوق الشركة، لولا كدحهم، وعلى حساب المواطن الذي يؤدي من جيبه مقابل خدمات رديئة وعناء كبير. لقد دلت التجارب طيلة عقود، سواء في الوكالة المستقلة للنقل الحضري، أو في العديد من شركات الخواص التي اشتغلت بالدار البيضاء منذ قرابة ربع قرن، أن انخداع العمال بسياسة الإدارة وكل من يقف إلى جانبها لا يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور وبقاء العمال تحت رحمة القرارات المستبدة التي لا تراعي غير مصلحة رب العمل. ودلت تلك التجربة الغنية أيضا بالكفاحات العمالية إن وحدة تحقيق وحدة الصف هي المهمة الأولى لجميع المناضلين النقابيين الصادقين، مهما تعددت أسماء النقابات، وان تحقيق الوحدة النقابية في الميدان هي المعيار الوحيد لصدق النوايا النضالية. ليس لدى العمال من منقذ غير اتحادهم، إنها الحقيقة القديمة والجديدة دوما التي تبرهن عليها التجربة يوميا. هذا الاتحاد يجب أن يتجسد داخل شركة نقل المدينة وبين القطاعات العمالية في مختلف النقابات، وذلك بتفعيل التضامن العمالي وإزالة الحواجز المصطنعة بين النقابات القطاعية داخل المركزيات النقابية ، فتلك الحواجز لا تخدم سوى أعداء العمال. ان حبل نجاة عمال شركة مدينة بيس يتمثل في توحيد الفعل النقابي، بالتنسيق بين النقابات القائمة داخل الشركة ، أو حتى توحيدها وهذا أفضل، وفي ربط الصلات مع رفاق مع عمال شركات النقل الحضري الأخرى العاملة بالدار البيضاء من اجل بناء اتحاد نقابي قوي لعمال النقل الحضري بالدار البيضاء يجمع القوة العمالية ويجبر أرباب العمل ودولتهم على احترام حقوق العمال والكف عن معاملتهم معاملة عبيد القرون الوسطى. على هذا الطريق وحده يمكن لعمال النقل رفع الرأس، وعلى هذا الطريق وحده يمكن للحركة النقابية المغربية أن تتجاوز واقع التشتت والتردي وتسير نحو مستقبل حياة لائقة للشغيلة وعامة الشعب. فإلى الأمام يا عمال شركة مدينة بيس، ويا عمال النقل الحضري بعموم الدار البيضاء ، ويا عمال المغرب أجمعين، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة . إبراهيم كرو عضو المكتب النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل مطرود من "مدينة بيس "

المصدر جريدة المناضل
..................