المحمدية، الأربعاء 21 شتنبير 2016 اجتماع الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير

المحمدية، الأربعاء 21 شتنبير 2016
اجتماع الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير
عقدت الجبهة اجتماعا موسعا بمقر كدش، حضرته جل القوى الداعمة للجبهة النقابية (بشركة سامير). و قد لاحظت الجبهة استمرار الأزمة: عدم استئناف التكرير، تمديد للوضعية القانونية الحالية إلى أخر السنة، صمت الحكومة و مختلف الجهات المعنية، تدهور الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية بالمدينة: حرمان من الشغل حوالي 000 5 عامل مرتبطين بشركات المناولة و الوساطة، خفض أجور عمال شركة سامير و ذلك بحرمانهم من عدة تعويضات...كانوا يتمتعون بها قبل الصيف الحالي مما نتج عنه مشاكل عائلية (تدريس الأطفال...)، انعكاس الأزمة على عمال الميناء، نظرا لانخفاض نشاط هذا الأخير الذي كان يعتمد في أكثر من 30 في المائة على استيراد البترول...الخ
قرر المجتمعون توجيه "مذكرة" إلى قادة الهيئات الداعمة فعلا لعمال شركة سامير: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، النهج الديمقراطي، العدل و الإحسان، المؤتمر الوطني الاتحادي، الاشتراكي الموحد، الاتحاد الاشتراكي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و مما ستطلب الجبهة من هذه الهيئات هو إبراز أزمة "شركة سامير" عامة، و مطالب عمالها خاصة، و ذلك من خلال في حملاتها الانتخابية كقوى مشاركة أو مقاطعة لهذه الانتخابات. كما تقرر إصدار بلاغ موجه للرأي العام.
و للتذكير فان مطالب الجبهة النقابية (بشركة سامير) تتلخص أساسا في:
- استئناف عملية الإنتاج بمختلف جوانبها
- حماية حقوق المأجورين
- عودة الدولة إلى رأسمال الشركة حماية للاقتصاد الوطني، حماية لمصالح مدينة المحمدية، و حماية لحقوق المأجورين.
ملاحظة: هذا ليس تقرير الجبهة، لا يلزم إلا كاتبه
على فقير، عضو سكرتارية الجبهة المحلية عن النهج الديمقراطي

عمال مغرب ستيل في وقفة احتجاجية يوم 22-9-2016 امام باب الشركة

نظم عمال المغرب ستيل وقفة تضامنية يوم 22-9-2016 امام باب الشركة استمرارا فيوقفاتهم الاحتجاجية بحضور لجنة التضامن
تحية نضالية

 
#نقابات_المغرب_خدام_الرأسمالية
- أين أنت يا أيتها النقابة العريقة ؟
- ما هو دورك في فرض تطبيق القانون ؟
- أين السلطات الإدارية و الوزارات و الأحزاب السياسية ؟
لا زال عمال مغرب ستيل المنضويين تحت لواء #الاتحاد_المغربي_للشغل في إضرابهم منذ 19-12-2015 إضراب الكرامة، يطالبون بتطبيق القانون و لا شيء غير القانون، صامدون رغم تواطؤ كل الجهات المسؤولة و كذلك النقابة التي تعد السند الرئيسي لهم.
مر :
- رمضان
- عيد الفطر
- عطلة صيفية
- عيد الاضحى
- دخول مدرسي
فماذا بعد كل هذه الظروف الصعبة التي مر بها المناضلون ؟
سؤال موجه للادارة التي تراهن على صعوبة هذه الظروف بالنسبة للعمال المضربين ...
..................
 

ههههههههه في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل..............موخاريق يدعو الطبقة العاملة للتصويت العقابي ضد أحزاب حكومة بنكيران

 بعد ان كانت البيروقراطية في الاتحاد المغربي للشغل تصوت سرا لبعض الاحزاب النافذة بها عبر عقد تجمعات للمكاتب النقابية وللعمال داخل مقراتها ...في هذه المرحلة تنزع النقاب عن وجهها البشع تدعو الى تزكية الفساد والاستبداد

 

بـــلاغ المجلس الوطني

 

إن المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل الملتئم، بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016، تحت شعار:

"لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 ·      نسـاند  من  يسـاندنا ·       نحاسب من يعــادينا وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل"

 

والذي يشارك فيه إلى جانب أعضاء الأمانة الوطنية، ممثلو الاتحادات من كل المدن والجهات والجامعات المهنية، والنقابات الوطنية وأعضاء اللجنة الإدارية، والتنظيمات الموازية: الشبيبة العاملة والاتحاد التقدمي لنساء المغرب واتحاد المتقاعدين.

بعد الاستماع إلى عرض الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الذي قام فيه  ب :

ü     تشخيص وتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة ببلادنا في ارتباط وثيق بإفشال الحكومة للحوار الاجتماعي.

ü     تقديم البرنامج النضالي للاتحاد للموسم الاجتماعي الحالي، دفاعا عن المطالب والحقوق العمالية، وعن ملفاتها الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التنظيمي للاضراب و مدونة التعاضد .

ü     موقف الاتحاد ودور الطبقة العاملة المغربية من الاستحقاقات السياسية ليوم 7 أكتوبر 2016، بما ينسجم مع هوية الاتحاد ولا يتعارض مع مبادئه و خاصة استقلال القرار النقابي .

ü     برامج التنظيم والتكوين والإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية

ü     القضية الوطنية ...

و بعد نقاش صريح جاد و مسؤول لمختلف النقط المطروحة في جدول أعماله،

فإن المجلس الوطني للاتحاد خلص إلى ما يلي :

على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي:

1.    يدين الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، ويعتبر أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.

2.    يجدد رفضه لمختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي/ فوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي...) .

3.    يحمل الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية ببلادنا نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية .

4.    يحتج على ضرب القدرة الشرائية للعمال و الجماهير الشعبية الناتجة عن تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب... في الوقت الذي تمنح فيه المزيد من الامتيازات والهدايا لحفنة من الانتهازيين والوصوليين، وتشجع التهريب الاجتماعي والتملص والإعفاء ألضريبي وتغض الطرف على خرق القوانين الوطنية والدستور المغربي

على المستوى السياسي :

بعد تقييمه للحصيلة الحكومية، وخاصة تجاه الطبقة العاملة انسجاما مع هوية الاتحاد التي ترفض الانعزالية والحياد السلبي وتعتبره مخالفا لهذه الهوية وتخليا عن دور الطبقة العاملة التاريخي،

فإن المجلس الوطني للإتحاد:

1.    يدعو إلى تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، "تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها"، ويعلن أن تناقضها مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي ...

2.    يدعو الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى :

·      التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، لتأدية الواجب الوطني.

·      عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية ،

·       يدعو إلى مناهضتها وإلى التعبئة الجماعية للمناضلين والمناضلات وعائلاتهم، من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي، وذلك لخلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما سيحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، و يوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

3.  يقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن.

على المستوى النقابي :

1.    يعلن استمرار التعبئة العمالية مركزيا و قطاعيا وجغرافيا بمختلف الوسائل النضالية دفاعا عن المطالب العمالية: الرفع من الأجور، تحسين الدخل، الحماية الاجتماعية، حماية الحريات النقابية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومواصلة التصدي للقانون التخريبي للتقاعد ولما يسمى بهتانا بالقانون التنظيمي للإضراب وهو في الحقيقة قانون تكبيلي لحق دستوري، ولمدونة التعاضد التراجعية الخطيرة، ولمختلف الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية والخدمات العمومية، وعلى رأسها المدرسة العمومية وفي الصحة والعمل القار.

2.    يؤكد العلاقة العميقة والدينامية بين ضرورة مواصلة المواجهة والتصدي، وعملية تقوية الذات النقابية وتحصينها وتأهيلها لمواجهة التحديات المستقبلية، ويهيب بكل مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الجماعي والمستمر من أجل تفعيل البرامج التي أقرتها دوائر التنظيم والتكوين والإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية.

3.    يعلن تضامنه المطلق مع كل الحركات الاحتجاجية : من معطلين ومع تنسيقية 10 آلاف إطار وتنسيقية إسقاط ملف التقاعد المشؤوم واحتجاجات المكفوفين وكل الفئات المتضررة.

4.    يجدد مواقفه التاريخية الثابتة من القضية الوطنية، ومواصلة دور الاتحاد المغربي للشغل في مختلف المحافل الدولية والمؤسسات دفاعا عن صحرائنا المغربية...

 

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الطبقة العاملة المغربية

 

الدار البيضاء في 21 شتنبر 2016

__._,_.__

شبكة تقاطع تعزي في وفاة السيد أوجاحا محمد من عمال مطاحن الساحل

عمال مطاحن الساحل المعتصمون منذ عامين أمام وزارة العدل بالرباط يفقدون اليوم أحدهم: السيد أوجاحا محمد الذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض والقهر، وهو تاسع عامل يغادر رفاقه المعتصمين قبل أن يتحقق أمله بتنفيذ أحكام التعويضات المتعلقة بالطرد الجماعي الذي تعرضوا له سنة 2000، حيث توفي ثمانية عمال بسبب المرض وانتحر التاسع.
وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم شبكة تقاطع الوطنية بتعازيها الحارة لاسرته الصغيرة والكبيرة

لقاء شبكة تقاطع بالرباط

عقدت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية لقاءها الدوري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط  يومه17-9-2016 والذي تمحور حول معاناة الطبقة العاملة ومنها على الاخص عمال مغرب ستيل وريضال ومطاحن الساحل وكذلك المعاناة التي يعرفهاالباعة المتجولون والتي كانت محور تدخل الرفيق المحجوب محفوظ
 وسيصدر بيان عن اللقاء

المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي الربط في: 14-09-2016 ــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــلاغ

خريجو المدارس العليا للأساتذة
أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربـوي
2014 – 2015 – 2016
ــــــــــــــــــــ
المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي
10000 إطار تربوي
الربط في: 14-09-2016
ــــــــــــــــــــ
بـــــــــــــــلاغ

استمرارا في المعركة النضالية التي تخوضها الأطر التربوية _أساتذة وإداريين_ خريجو المدارس العليا للأساتذة (أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي)، من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي، واستكمالا للجزء الثاني من البرنامج النضالي العاشر الذي سطره المجلس الوطني، تعتزم الأطر التربوية النزول إلى الرباط في مسيرة وطنية (مسيرة الغضب) يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016، وستنطلق على الساعة 17:00 مساء من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، ثم يليها أسبوعان نضاليان، ابتداء من يوم الخميس 22 شتنبر 2016 إلى يوم الخميس 06 أكتوبر 2016، ويتضمنان اعتصامات متفرقة، وقفات احتجاجية، وإضرابات طعامية).
وفي هذا السياق ندعو كافة الأطر التربوية إلى النزول بشكل وازن ومكثف من أجل إنجاح الجزء الثاني من البرنامج النضالي العاشر، والضغط بقوة على الجهات المعنية التي تنهج سياسة اللامبالاة مع ملفنا، خاصة وأن قطاع التعليم العمومي يحتاج لنا كأطر تربوية مكونة ومؤهلة للتدريس في ظل الخصاص المهول الذي يتخبط فيه، كما نناشد كافة الهيئات الحقوقية، والنقابية، والسياسية وفعاليات المجتمع المدني وكل الضمائر الحية من أساتذة ممارسين وأساتذة متدربين وكل أبناء الشعب المغربي إلى دعم الأطر التربوية والوقوف بجانبهم من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي، وبالتالي إنقاذ ما تبقى من الوظيفة والمدرسة العموميتين.
لن نقبل بغير الإدماج
ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال
عن لجنة الإعلام والتواصل للمجلس الوطني

النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب...بلاغ توضيحي للرأي العام

 البيضاء في :  09 شتنبر 2016

                                      

بلاغ توضيحي للرأي العام

 

    تنفيذا لمبادئ النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تعتمد على الشفافية والوضوح والحوار الجدي والهادف، فإننا نذكر السيد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والرأي العام بمختلف مراحل الحوار والمفاوضات الجماعية منذ إحداث اللجنة التقنية المنبثقة عن اجتماع فاتح غشت 2011 والمكونة من ممثلي:  وزارة الداخلية، وزارة التشغيل، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب . وتعتبر هذه اللجنة التقنية آلية للحوار والتفاوض في أفق التوصل إلى حل توافقي بين أطراف النزاع (الشركة الوطنية للطرق السيارة ومستخدمي مراكز الاستغلال).

انكبت اللجنة التقنية منذ إحداثها على  محاولة إصلاح ومعالجة الاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في مرفق الطرق السيارة. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بمقر وزارة التجهيز والنقل أفضت إلى إنهاء بعض الخلافات حول نقط معينة، فيما استمر النقاش حول إيجاد منظومة مناسبة لتسيير مرفق الطرق السيارة أخدا بعين الاعتبار مبدأ استقرار واستمرار شغل المستخدمين بمراكز استغلال الطرق السيارة والذي التزمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بضمانه.

بتاريخ 17 أبريل 2014 انعقد اجتماع للجنة التقنية بوزارة التجهيز والنقل وتم الاتفاق على استمرار الحوار الاجتماعي مباشرة مع الشركة الوطنية وفي المكان الذي تحدده، على أن ترفع للجنة التقنية المشاكل والنقط التي لم تحل. وتنفيذا لقرار اللجنة التقنية التزمت النقابة الوطنية للمستخدمين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بجدية الحوار وضمان الجو الملائم للتفاوض لحل المشاكل اليومية والمتكررة التي تعيق عمل المستخدمين، وتفعيل مبدأ الشراكة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة للبحث الجدي عن حل لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال أخدا بعين الاعتبار مبدأ استقرار شغل المستخدمين وإكراهات الشركة الوطنية. بعد عدة اجتماعات تم خلالها معالجة العديد من المشاكل المهنية والمادية، اقترحت الشركة الوطنية للطرق السيارة صياغة اتفاقية جماعية للشغل في إطار تنزيل مقررات الدراسة التي قام بها مكتب دراسات دولي لفائدة الطرق السيارة بالمغرب، لإيجاد حل نهائي لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال. وبعد نقاش مطول حول هذا المقترح، وبالنظر لإكراهات الشركة الوطنية للطرق السيارة، وافقت النقابة الوطنية على مبدأ صياغة اتفاقية جماعية للشغل كحل مرحلي لإتاحة الفرصة للإدارة العامة للبحث عن المنظومة المناسبة لتسيير مرفق الطرق السيارة ،علما أن الترسيم بالشركة الوطنية هو المطلب القانوني للمستخدمين والحل الأنسب. وقد اتفق الطرفان بحضور المستشارين المفوضين من الادارة العامة على إحداث لجنة مصغرة لصياغة الاتفاقية الجماعية للشغل، وتضم هذه اللجنة :

 - ممثلين عن الشركة الوطنية للطرق السيارة وهم : حسن شكار رئيس قسم الموارد البشرية، وعبد الكريم دراجي  مدير اكاديمية الطرق السيارة(Adm Academie).

- المستشار  والخبير في العلاقات المهنية الأستاذ محمد قري اليوسفي مفوض من الإدارة العامة للطرق السيارة.

- المستشار  والخبير الأستاذ مامون مبارك الدريبي مفوض من الإدارة العامة للطرق السيارة.

- أربعة ممثلين للنقابة الوطنية للمستخدمين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهم: عبد اللطيف صوتيح، أحمد معيوط، عادل العلام وسمير بالفقير.

عرفت مراحل الحوار حول الاتفاقية الجماعية للشغل والتي تجاوزت السنة عدة نقاشات حول مختلف المقتضيات، لكن تغليب المصلحة العامة للشركة والمستخدمين كان الهاجس الأكبر للجنة من أجل التوافق. خلال كل مراحل التفاوض حرصت النقابة الوطنية على الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي الطريق السيار رغم التجاوزات والاختلالات التي يتعرض لها المستخدمون.

  بتاريخ 23يونيو2016 تم الاتفاق بإجماع اللجنة المكلفة بصياغة الاتفاقية الجماعية على نسخة أولية للاتفاقية وتم توقيعها بعد موافقة ومشورة المدير العام للشركة الوطنية، وتم رفعها إليه قصد المصادقة والتقرير. فيما كنا ننتظر مصادقة المدير العام على الاتفاقية الجماعية والشروع في تنزيلها ، فاجأنا برفضه التوقيع على الاتفاقية، وبعد سجال ومناقشات وافق على التوقيع شرط عدم التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بضمان استقرار شغل المستخدمين بمراكز الاستغلال، علما بأن استقرار شغل المستخدمين  هو أساس النزاع وموضوع كل الحوارات وقد التزمت الطرق السيارة به في العديد من المحاضر، والتزم به المدير العام نفسه في بداية صياغة الاتفاقية الجماعية. لذا نطالب المدير العام السيد أنور بن عزوز بتوضيح ما يلي:

5-     لماذا تم التراجع عن التوجه العام المحدد في الدراسة التي قمتم بها والتي كانت أرضية لصياغة الاتفاقية الجماعية للشغل؟

2- لماذا تم التراجع عن الالتزامات والتعهدات بضمان استقرار شغل المستخدمين داخل أنشطة الطرق السيارة علما أنها كانت من أهم المحفزات على قبول مبدأ الاتفاقية الجماعية للشغل؟

3- لماذا لم يلتزم المدير العام أنور بن عزوز بتنفيذ التزامات الشركة الوطنية للطرق السيارة مع اللجنة التقنية ولم يحترم وينفذ قرارات محكمة الاستئناف؟

4- هل تم تجميد حوار اللجنة أم هو تماطل بنهج سياسة الهروب إلى الأمام؟

5- هل كان بلاغ المجلس الوطني للنقابة الوطنية ليوم 26غشت2016 والذي يعبر عن استنكار المجلس للتراجعات مطية وذريعة للتملص مما اتفق عليه وتجميد المفاوضات؟

   وفي الأخير نعلن ونؤكد أن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باعتبارها نقابة مواطنة، حافظت على السلم الاجتماعي وحسن خدمة مستعملي الطريق السيار مراعاة لمصلحة الشركة والوطن، لكنها لن تقبل أبدا استغلال وطنيتها للتملص من الالتزامات التي تحمي حقوق مناضلاتها ومناضليها. وتعلن تشبتها بالحوار الجاد والمسؤول والهادف، وكذلك استعدادها للدفاع عن حقوق مناضليها بكافة الأشكال النضالية المشروعة، ونحمل الإدارة العامة للطرق السيارة مسؤولية أي احتقان بالطريق السيار.

 

                                                            الكاتب العام:

                                                                                    عبد اللطيف صوتي

المكتب المركزي يندد باستمرار طرد عمال مغرب ستيل

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي ليوم 03 شتنبر 2016

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي

ليوم 03 شتنبر 2016

توقف المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الاهتمام، في اجتماعه، بالرباط يوم 03 شتنبر 2016، عند تخليد المنتظم الأممي لعدد من الأيام الحقوقية العالمية:

-         الذكرى السنوية الخمسين لليوم الدولي لمحو الأمية، في الثامن من شهر شتنبر من كل سنة، الذي خصته منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم هذه السنة بشعار: " قراءة الماضي، صياغة المستقبل"، الرامي إلى الوقوف على حصيلة خمسة عقود من أوجه القصور والتقدم المحرز في الميدان، والتصدي للتحديات الراهنة لمواصلة تعزيز محو الأمية؛ مسجلا بالمناسبة قصور الدولة المغربية وفشل سياساتها في توفير "الحق في التعليم للجميع"، باعتباره ركيزة أساسية للقضاء على الأمية التي يعاني منها ثلث الساكنة؛

-         يوم الأمم المتحدة للتعاون في ما بين دول الجنوب، 12 شتنبر، الذي يستهدف تعبئة جميع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الخاصة والمؤسسات المتعددة الأطراف وتكثيف جهودها لتقوية التعاون بين دول الجنوب، والرفع من المخصصات المالية والموارد البشرية والتقنية لدعم تعاون جنوب/جنوب، وتحقيق التنمية المستدامة. والجمعية، وهي تخلد هذا اليوم، تعتبر أن جزءا كبيرا من المخاطر التي تهدد دول الجنوب وتعيق تنميتها وتهدر مقدراتها الاقتصادية، يعود لهيمنة الدول الكبرى اقتصاديا وسيطرة الشركات العابرة للقارات على ثروات دول الجنوب، والعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين الجنوب والشمال، وغياب الديمقراطية التي تتيح للشعوب التصرف في ثرواتها وتوزيعها بشكل عادل، وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛

-         اليوم العالمي للديمقراطية، 15 شتنبر، الذي تخلده الأمم المتحدة هذه السنة تحت عنوان: "الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، للتأكيد على الترابط القائم بين الديمقراطية والتنمية والقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة.   

وبعد استيفاء باقي النقط والقضايا المدرجة في جدول أعماله قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الدولي وحقوق الشعوب:

-         استنكاره الشديد لما تناقلته الأخبار من تمادي النظام السوري في اعتقال أكثر من 12000 فلسطينيا، وعدم تحديد مكان تواجدهم وتعريضهم للتعذيب الوحشي في السجون، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم وضمنهم أطفال؛

-         متابعته بكثير من القلق مسلسل تنحية الرئيسة البرازيلية ديما روسيف، المعروفة بمواقفها الشجاعة في قضايا الشعوب والقضية الفلسطينية، والمنتخبة ديمقراطيا، بعد إقرار البرلمان البرازيلي إقالتها من الرئاسة، معبرا عن استنكاره لحملات القمع التي ووجهت بها التظاهرات الشعبية الاحتجاجية المساندة لها، والمطالبة برحيل الرئيس الجديد؛

-         إدانته الشديدة للعنف الأهوج ومصادرة حرية الرأي والتعبير، التي تطال الصحفيات والصحفيين في إيران جراء ممارستهم لعملهم الصحافي؛

-         تسجيله إيجابية قرار مجلس الدولة الفرنسي وانتصاره للحريات الفردية، وذلك لاعتباره قرار منع البوركيني الذي اتخذته بعض البلديات في فرنسا مخالفا للقانون والحريات؛

-         تثمينه لما أعربت عنه اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالة الاختفاء غير الطوعي، من قلق إزاء التخويف والانتقام ضد ضحايا الاختفاء القسري والمبلغين عنه؛

-         شجبه للتدابير العنصرية لبعض الدول الأوروبية، كفرنسا وإيطاليا، القاضية بطرد من تعتبرهم متشددين من أصل مغربي، وسن قوانين تمييزية تمس حريات المسلمين بأوروبا.

ثانيا: على المستوى الوطني:

-         تلقيه دعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحضور مراسيم افتتاح مقبرة لبعض ضحايا أحداث 20 يونيو 1981، حيث أكد الاجتماع على موقف الجمعية من ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي تستوجب معالجته المقاربة الحقوقية الشاملة المبنية على الكشف عن كامل الحقيقة في كل الملفات والكشف عن حالات الاختفاء القسري والوفيات العالقة، ومساءلة المسؤولين مؤسسات وأفرادا، وجبر الضرر الجماعي والفردي، وضمان عدم التكرار، واعتذار الدولة للضحايا وللشعب المغربي، وتحديد أمكنة دفن الضحايا بعد التأكّد من هوياتهم بإجراء التحاليل العلمية اللازمة، وتسليم رفاتهم لأهلهم؛

-         استغرابه لقرار وزارة الداخلية بمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتجريمها لكل نشر يتم قبل إشهار نتائج عملية التصويت، في سابقة من نوعها في العالم الديمقراطي، وهو ما يؤكد تحكم وزارة الداخلية في العملية الانتخابية برمتها؛

-         تساؤله عن دواعي استدعاء قاضي التحقيق باستئنافية أكادير لعشرة نشطاء من فم الحصن إقليم طاطا، على خلفية مشاركتهم إلى جانب الساكنة في حركة احتجاجية تعود لسنة 2011، للمطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطني المنطقة؛

-         شجبه من استمرار الاعتقالات والمحاكمات في صفوف نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بكل من فاس وزاكورة ومراكش وتطوان؛

-         وقوفه عند الإضراب عن الطعام الذي أعلن عن خوضه معتقلو الباكادوريا بسيدي إفني بسجن آيت ملول، ومريم عماني بسجن بولمهارز بمراكش، ومعتقلين آخرين في سجون أخرى، مع تجديد تأكيده على ضرورة معالجة قضية الإضرابات عن الطعام بفتح الحوار المباشر مع المضربين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، لتفادي المساس بسلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة؛

-         إدانته للقمع الممارس والاستعمال المفرط للقوة في حق الحركات الاحتجاجية، التي طالت خريجي البرنامج الحكومي ـ عشرة آلاف إطار تربوي ـ وأساتذة سد الخصاص، ويدعو الدولة مجددا إلى استبعاد المقاربة الأمنية التي أبانت عن فشلها، واعتماد المقاربة الديمقراطية والمؤسسة على الحوار لتسوية ملفات الحركات الاحتجاجية؛

-         تسجيله إيجابية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في حق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضي بأدائه غرامة تهديديه قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير؛ جراء امتناع وزارته عن تنفيذ حكم قضائي، ويجدد بالمناسبة مطالبته الدولة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛

-         دعوته لإجراء تحقيق قضائي معمق حول وفاة مواطن يوم 30 غشت بمقر ديمومة الشرطة بالقنيطرة؛

-         تخوفه من تطبيق ما يعرف بالإكراه البدني في القضايا المدنية، مما سيزج بالعديد من المواطنين في السجن، ويدعو إلى تفعيل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالإعفاء من الإكراه البدني في حال ثبوت العجز عن الأداء؛

-         تنديده باستمرار التسريح الجماعي للعاملات والعمال والتنكر للقانون، خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما هو الحال بالنسبة لعمال معمل الصلب والحديد بالدار البيضاء ومطعم الهمبرا بمراكشوشركة أوزون للنظافة بسلا ...؛

-         إلحاحه على ضرورة التعاطي الإيجابي للمسؤولين مع المطالب الملحة للساكنة في توفير البنيات التحية والخدمات الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي؛ حيث تعرف العديد من المناطق مسيرات واحتجاجات ووقفات للمطالبة بالحقوق الأساسية للساكنة (حي سيدي امبارك بمراكش، دوار حوض برغوت (الدكارات)، مدينة الخميسات...)؛ وهو ما يتطلب الانكباب الجدي، للجهات المعنية، على إعادة هيكلة الأحياء الهامشية وتجهيزها، وتحميل مجزئيها مصاريف تلك التجهيزات، وتحمّل المجالس والسلطات المحلية مسؤولياتها في ذلك طبقا لقوانين التعمير وإحداث التجزئات؛

-         دعوته المسؤولين إلى فتح حوار مع ساكنة جوتر اكوراي بجماعة اسول بتنغير، المعتصمين منذ الأسبوع الأول من شهر غشت، والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، المتمثلة في الحق في الصحة وحماية النساء الحوامل، والحق في التعليم، خاصة بالنسبة للفتيات، وتنفيذ مشروع الطريق المتوقف لفك العزلة عن المنطقة؛

-         استنكاره لتعامل الدولة المغربية مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، بالتشكيك في مصداقيتها بدل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتسطير السياسات والبرامج الكفيلة بتجاوز الضعف والإخفاقات وتوفير الحقوق ومستلزمات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين؛ الأمر الذي أسفر عن جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في سلم التنمية البشرية الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2016؛ إذ كشف تقرير هذا الأخير عن أرقام صادمة لتأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة وحرمان فئات عريضة من المواطنين من حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم، رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للعديد من البرامج في مجال التعليم والتنمية البشرية، والإعفاءات الضريبية والتمكين من الأراضي للشركات العقارية، في ظل ضعف أو انعدام المراقبة والمحاسبة؛

-         قلقه من استمرار تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية على النساء، وحالات الاغتصاب والابتزاز والتشهير التي أدت في حالات عدة إلى الانتحار، كما هو الحال بالنسبة لحالات اغتصاب أزيد من 40 امرأة بأكادير، والاعتداء على مواطنة بجماعة امزوضة إقليم شيشاوة، وحالة الاغتصاب الجماعي لامرأة بجماعة آيت يشو بدائرة والماس بالخميسات، وتعرض مواطنة عجوز باشتوكة آيت باها لاغتصاب وحشي، وغيرها من القضايا التي تمس سلامة وكرامة المرأة؛ وهو ما يستلزم إعادة النظر في القوانين والسياسات لتصحيح منظور المجتمع للمرأة وتمكينها من احتلال مكانتها في المجتمع من جهة، وسن العقوبات الملائمة لمرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء من جهة أخرى؛

-         انشغاله من استمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات التي تصل إلى 16% داخل المجتمع المغربي، حسب تقرير الأمم المتحدة الإنمائي حول وضعية النساء بالعالم، في ما لا تتعدى هذه النسبة 3% في باقي دول شمال إفريقيا، وادانته للإقصاء الممنهج وحرمان الفتيات من الولوج إلى التعليم، ومشاركتهن الضعيفة في صناعة القرار السياسي، حسب نفس التقرير؛

-         إشادته بالحكم الصادر في حق اثنين من مغتصبي خديجة السويدي والقاضي بثماني سنوات وعشرين سنة في حقهما، مع تأكيده على ضرورة محاسبة الجهات المتهاونة في الملف، ومعاقبة باقي المشتبه فيهم طبقا للقانون، إقرارا للعدل والإنصاف، ومطالبته بتقوية جميع الضمانات القانونية والقضائية لوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال والنساء؛

-         تذمره البالغ من استمرار جرائم اغتصاب الأطفال، وانتشار فيديوهات حول الاستغلال الجنسي لهم في ارتباط بالسياحة الجنسية؛ وتنامي ظاهرة الاغتصابات الجماعية للقاصرات: فبعد قضية خديجة السويدي، وقبلها قضايا كثيرة أخرى تطرقت لها بيانات الجمعية والحركة الحقوقية والنسائية، تتابع الجمعية قضية الطفلة لمياء بسيدي بوعثمان التي تعرضت للاغتصاب من طرف أربعة أشخاص؛

-         مطالبته بحماية الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج وتمكينهم من كافة حقوقهم دون تمييز، واستنكاره حرمان مولود بمستشفى بمراكش من حقه في التسجيل بالحالة المدنية والتلقيح نظرا لغياب الزوج؛

-         استغرابه من الأنباء المتداولة عبر الصحافة والمواقع الإلكترونية حول قرار وكيل الملك بتيزنيت بإعادة طفلين يتيمين مشردين إلى الشارع، بدل تكفل الدولة بهما، مما يهدد سلامتهما الجسدية الصحية والنفسية؛

-         انشغاله الشديد من لفظ المدرسة العمومية للآلاف من الأطفال في سن التمدرس، واتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة؛ الشيء الذي يقوي من ارتفاع نسبة الأمية والاستغلال بينهم، ويرفع من نسبة انتشار الأمراض الاجتماعية وسطهم ويقلص من إمكانية دمجهم اجتماعيا؛

-         استنكاره لصمت الدولة المغربية وعدم تدخلها لمساعدة وحماية المئات من الأطفال المغاربة من طالبي اللجوء في الدول الأوروبية بالخصوص؛ حيث تم إحصاء 1100 قاصر مغربي تم رفض طلباتهم بالسويد، منهم 200 طفل بشوارع ستوكهولم وحدها، منهم من يتعرض للاستغلال الجنسي؛

-         أسفه العميق من استمرار معاناة المهاجرين من سياسات الدول تجاههم، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال والتعنيف والعنصرية، والوفاة غرقا في عرض البحر.

ثالثا: على مستوى الأنشطة الداخلية للجمعية:

-         متابعته للوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية وكذلك سير أشغال اللجان المركزية وفرق العمل، واطلاعه على تقدم مختلف البرامج والأنشطة المبرمجة؛

-         مواصلة تحضيره لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بضواحي باريس أيام 9 و10 و11 شتنبر 2016؛

-         التحضير لعقد ندوة " قراءة نقدية في القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية " المزمع تنظيمها يوم 9 شتنبر 2016 بالرباط؛

 

المكتب المركزي

الرباط في 03 شتنبر 2016