الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ الإتحاد المغربي للشغل:
26 يوليوز 2016
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعبر عن رفضها المطلق لمحاولة الحكومة تمرير "القانون التكبيلي للإضراب" وتدعو للانخراط بقوة في كافة المبادرات النضالية، قطاعيا ووطنيا، من أجل التصدي لهذا المشروع وإسقاطه.
إمعانا في غطرستها، واستكمالا لمخططها العدواني على الحقوق و الحريات وعلى أدوات ووسائل الدفاع والتنظيم الذاتي للمواطنات والمواطنين، وبعد تنفيذها لمؤامرة تخريب مكتسبات التقاعد، تعمل الحكومة بشكل حثيث على محاولة إصدار ما يسمى بالقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو ما تصطلح عليه الحركة النقابية الديمقراطية ببلادنا "بالقانون التكبيلي للإضراب"؛ حيث تم إعداد مشروع لهذا الغرض خلال الشهر الماضي يحمل رقم 97-15، وهناك عزم حسب العديد من المصادر المتطابقة، على تمريره خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الجارية.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وبعد اطلاعنا على هذا المشروع المشؤوم، نسجل ما يلي:
ـ صياغة هذا المشروع خارج إطار المفاوضة الجماعية، ما جعله محكوما بنظرة أحادية وبالخلفيات الطبقية "لنقابة الباطرونا" ورغبتها في تكبيل الحق في الإضراب.
ـ الشروع في "تقنين" الإضراب في غياب أي التزام للدولة، دقيق ومحدد الآجال، يقضي بفرض تطبيق قانون الشغل في القطاع الخاص، سيما وأن أغلبية الإضرابات تخاض أساسا من أجل تطبيق قانون الشغل والحماية الاجتماعية فقط.
ـ استمرار رفض الدولة التوقيع على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية و الاتفاقيات ذات الصلة بحماية المسؤولين النقابيين.
- تضمين هذا المشروع لبنود تشرعن نظام السخرة و العمل القسري، ولمقتضيات خطيرة كالمنع الصريح للعديد من أنواع الإضراب، وتأكيد مضمون الفصل 288 من القانون الجنائي بشكل التفافي، وتحديد بعض المساطر والإجراءات التي تلغي كل فعالية للتوقف عن العمل، فضلا على مقتضيات أخرى تعرقل الحق في الإضراب حتى مع وجود خطر داهم يهدد صحة وسلامة الأجراء.
ـ اعتماده لغة "ما من شأنه" و صيغ مبهمة ومطاطة أخرى يمكنها إبطال الضمانات القليلة والجزئية لحماية الحق في الإضراب.
ـ ضعف العقوبات المنصوص عليها في مواجهة المخالفات التي تصدر عن المشغل من جهة، وتشديد هذه العقوبات واستمرار إعطائها طابعا جنائيا في مواجهة الأجير من جهة أخرى.
و عليه فإننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نعلن ما يلي:
1 رفضنا المطلق لهذا المشروع الحكومي الرجعي، وإدانتنا الصارخة لمحاولات تمريره من طرف الحكومة دون مناقشة مع الفرقاء الاجتماعيين إرضاء للوبيات الباطرونا، التي تسعى إلى المزيد من إضعاف الطبقة العاملة وتجريدها من آليات دفاعها عن حقوقها، ومن ما تبقى لها من مقومات الصمود و التصدي لما تتعرض له من تفقير واستغلال بشعين.
2 رفضنا التام لأن تقوم الدولة كمشغل في القطاع العام بالتشريع من جانب واحد لممارسة الحق في الإضراب من طرف الموظفين والمستخدمين، لما نتج عن هذا الانفراد من تكبيل لهذا الحق و تضييق لمجال ممارسته.
3 رفضنا المطلق للاعتماد على مؤسسات صورية لتمرير هذا المشروع على غرار ما تم خلال مؤامرة تخريب نظام المعاشات المدنية و ضرب مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد.
4 نداؤنا لكافة مناضلات ومناضلي مركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، ولمكونات التنسيق بين النقابات المناضلة وعموم الحركة النقابية التقدمية، وكافة القوى الصديقة والحليفة للطبقة العاملة والهيئات الحقوقية وعموم الحركة الديمقراطية، إلى الوقوف بكل الوسائل والأشكال النضالية، في وجه تمرير هذا القانون الرجعي الذي يستهدف بالتكبيل، أحد أهم الحقوق التاريخية للطبقة العاملة وعموم الأجراء.
5 دعوتنا لمناضلات ومناضلي جامعتنا والمسؤولين بأجهزتها المركزية والجهوية إلى القيام بالتعبئة المطلوبة في مناطقهم، والانخراط بقوة في كافة المبادرات النضالية التي يمكن اتخاذها قطاعيا أو وطنيا، من أجل التصدي لهذا المشروع وإسقاطه.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 26 يوليوز 2016
الـجـامـعـة الـوطـنـيـة لـلـقـطـاع الـفـلاحـي
=======================
TEL @ FAX : 05 37 70 80 12
=====================
U.M.T
26 يوليوز 2016
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعبر عن رفضها المطلق لمحاولة الحكومة تمرير "القانون التكبيلي للإضراب" وتدعو للانخراط بقوة في كافة المبادرات النضالية، قطاعيا ووطنيا، من أجل التصدي لهذا المشروع وإسقاطه.
إمعانا في غطرستها، واستكمالا لمخططها العدواني على الحقوق و الحريات وعلى أدوات ووسائل الدفاع والتنظيم الذاتي للمواطنات والمواطنين، وبعد تنفيذها لمؤامرة تخريب مكتسبات التقاعد، تعمل الحكومة بشكل حثيث على محاولة إصدار ما يسمى بالقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو ما تصطلح عليه الحركة النقابية الديمقراطية ببلادنا "بالقانون التكبيلي للإضراب"؛ حيث تم إعداد مشروع لهذا الغرض خلال الشهر الماضي يحمل رقم 97-15، وهناك عزم حسب العديد من المصادر المتطابقة، على تمريره خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الجارية.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وبعد اطلاعنا على هذا المشروع المشؤوم، نسجل ما يلي:
ـ صياغة هذا المشروع خارج إطار المفاوضة الجماعية، ما جعله محكوما بنظرة أحادية وبالخلفيات الطبقية "لنقابة الباطرونا" ورغبتها في تكبيل الحق في الإضراب.
ـ الشروع في "تقنين" الإضراب في غياب أي التزام للدولة، دقيق ومحدد الآجال، يقضي بفرض تطبيق قانون الشغل في القطاع الخاص، سيما وأن أغلبية الإضرابات تخاض أساسا من أجل تطبيق قانون الشغل والحماية الاجتماعية فقط.
ـ استمرار رفض الدولة التوقيع على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية و الاتفاقيات ذات الصلة بحماية المسؤولين النقابيين.
- تضمين هذا المشروع لبنود تشرعن نظام السخرة و العمل القسري، ولمقتضيات خطيرة كالمنع الصريح للعديد من أنواع الإضراب، وتأكيد مضمون الفصل 288 من القانون الجنائي بشكل التفافي، وتحديد بعض المساطر والإجراءات التي تلغي كل فعالية للتوقف عن العمل، فضلا على مقتضيات أخرى تعرقل الحق في الإضراب حتى مع وجود خطر داهم يهدد صحة وسلامة الأجراء.
ـ اعتماده لغة "ما من شأنه" و صيغ مبهمة ومطاطة أخرى يمكنها إبطال الضمانات القليلة والجزئية لحماية الحق في الإضراب.
ـ ضعف العقوبات المنصوص عليها في مواجهة المخالفات التي تصدر عن المشغل من جهة، وتشديد هذه العقوبات واستمرار إعطائها طابعا جنائيا في مواجهة الأجير من جهة أخرى.
و عليه فإننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نعلن ما يلي:
1 رفضنا المطلق لهذا المشروع الحكومي الرجعي، وإدانتنا الصارخة لمحاولات تمريره من طرف الحكومة دون مناقشة مع الفرقاء الاجتماعيين إرضاء للوبيات الباطرونا، التي تسعى إلى المزيد من إضعاف الطبقة العاملة وتجريدها من آليات دفاعها عن حقوقها، ومن ما تبقى لها من مقومات الصمود و التصدي لما تتعرض له من تفقير واستغلال بشعين.
2 رفضنا التام لأن تقوم الدولة كمشغل في القطاع العام بالتشريع من جانب واحد لممارسة الحق في الإضراب من طرف الموظفين والمستخدمين، لما نتج عن هذا الانفراد من تكبيل لهذا الحق و تضييق لمجال ممارسته.
3 رفضنا المطلق للاعتماد على مؤسسات صورية لتمرير هذا المشروع على غرار ما تم خلال مؤامرة تخريب نظام المعاشات المدنية و ضرب مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد.
4 نداؤنا لكافة مناضلات ومناضلي مركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، ولمكونات التنسيق بين النقابات المناضلة وعموم الحركة النقابية التقدمية، وكافة القوى الصديقة والحليفة للطبقة العاملة والهيئات الحقوقية وعموم الحركة الديمقراطية، إلى الوقوف بكل الوسائل والأشكال النضالية، في وجه تمرير هذا القانون الرجعي الذي يستهدف بالتكبيل، أحد أهم الحقوق التاريخية للطبقة العاملة وعموم الأجراء.
5 دعوتنا لمناضلات ومناضلي جامعتنا والمسؤولين بأجهزتها المركزية والجهوية إلى القيام بالتعبئة المطلوبة في مناطقهم، والانخراط بقوة في كافة المبادرات النضالية التي يمكن اتخاذها قطاعيا أو وطنيا، من أجل التصدي لهذا المشروع وإسقاطه.
عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 26 يوليوز 2016
الـجـامـعـة الـوطـنـيـة لـلـقـطـاع الـفـلاحـي
=======================
TEL @ FAX : 05 37 70 80 12
=====================
U.M.T
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق