بيان حول القانون التكبيلي للحق في الإضراب
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعبر عن رفضها المطلق لمحاولة الحكومة المخزنية تمرير القانون التكبيلي للإضراب وتدعو إلى للانخراط القوي في جميع المبادرات والمحطات النضالية ،قطاعيا ووطنيا،من اجل التصدي لهذا المشروع التراجعي الخطير
استكمالا لمخططها العدواني على الحقوق والمكتسبات وعلى أدوات ووسائل الدفاع والتنظيم الذاتي للطبقة العاملة المغربية ومنها شغيلة الجماعات المحلية، وبعد إجهازها على مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد،تستعد الحكومة المخزنية من جديد لتمرير ما يسمى بالقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،وهو في الواقع ليس سوى محاولة لفرض شروط إضافية لتكبيل ممارسة هذا الحق.
إننا في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل،وبعد اطلاعنا على هذا المشروع الرجعي والتراجعي المشؤوم ،نسجل ما يلي :
- هذا المشروع محكوم بالخلفيات الطبقية للباطرونة التي تطمح إلى نزع كل أدوات الدفاع الذاتي عن الطبقة العاملة المغربية ليسهل استنزافها واستعبادها ،ومنها شغيلة الجماعات المحلية التي لا تملك من اجل مواجهة عنجهية وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات الترابية سوى الإضراب باعتباره احد أهم الأشكال الاحتجاجية.
- يتضمن هذا المشروع بنودا تشرعن نظام السخرة والعمل القسري ،ومقتضيات أخرى خطيرة كالمنع الصريح لبعض أنواع الإضراب، والتأكيد على مضمون الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتبر احد القوانين الخطيرة التي تجرم الحق في الإضراب والتي ناهضتها الحركة النقابية المغربية مند مدة.
وعليه فان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعلن ما يلي:
1- رفضها المطلق والحازم لهذا المشروع الرجعي والتراجعي، وإدانتها لكل محاولة لتمريره وتعتبر الإمعان في هذا السلوك الهدف منه إضعاف الطبقة العاملة المغربية وتسهيل استغلالها.
2- تثمينها لموقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافض لأي مساس بحق الإضراب وحرية ممارسته وتدعو الشغيلة الجماعية وكافة فئات الطبقة العاملة المغربية لمزيد من التعبئة واليقظة لمناهضة تمرير كل القوانين والمراسيم التراجعية .
3- رفضها التام لاعتماد الحكومة المخزنية تمرير هذا المشروع على مؤسسات تتحكم فيها عبر أغلبيتها التي لا يجمعها سوى العداء للطبقة العاملة.
4- دعوتها لكافة المناضلات والمناضلين بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل وعموم الحركة النقابية التقدمية إلى الوقوف بكل قوة لمواجهة هذا المشروع الخطير الذي يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة المغربية من وسائل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
5- دعوتها لمناضلات ومناضلي الجامعة إلى القيام بالتعبئة المطلوبة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال والمبادرات النضالية من اجل التصدي لهذا المشروع المشؤوم.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية قوية صامدة مناضلة وحدوية
الداار البيضاء في :3 غشت 2016
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعبر عن رفضها المطلق لمحاولة الحكومة المخزنية تمرير القانون التكبيلي للإضراب وتدعو إلى للانخراط القوي في جميع المبادرات والمحطات النضالية ،قطاعيا ووطنيا،من اجل التصدي لهذا المشروع التراجعي الخطير
استكمالا لمخططها العدواني على الحقوق والمكتسبات وعلى أدوات ووسائل الدفاع والتنظيم الذاتي للطبقة العاملة المغربية ومنها شغيلة الجماعات المحلية، وبعد إجهازها على مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد،تستعد الحكومة المخزنية من جديد لتمرير ما يسمى بالقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،وهو في الواقع ليس سوى محاولة لفرض شروط إضافية لتكبيل ممارسة هذا الحق.
إننا في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل،وبعد اطلاعنا على هذا المشروع الرجعي والتراجعي المشؤوم ،نسجل ما يلي :
- هذا المشروع محكوم بالخلفيات الطبقية للباطرونة التي تطمح إلى نزع كل أدوات الدفاع الذاتي عن الطبقة العاملة المغربية ليسهل استنزافها واستعبادها ،ومنها شغيلة الجماعات المحلية التي لا تملك من اجل مواجهة عنجهية وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات الترابية سوى الإضراب باعتباره احد أهم الأشكال الاحتجاجية.
- يتضمن هذا المشروع بنودا تشرعن نظام السخرة والعمل القسري ،ومقتضيات أخرى خطيرة كالمنع الصريح لبعض أنواع الإضراب، والتأكيد على مضمون الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتبر احد القوانين الخطيرة التي تجرم الحق في الإضراب والتي ناهضتها الحركة النقابية المغربية مند مدة.
وعليه فان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعلن ما يلي:
1- رفضها المطلق والحازم لهذا المشروع الرجعي والتراجعي، وإدانتها لكل محاولة لتمريره وتعتبر الإمعان في هذا السلوك الهدف منه إضعاف الطبقة العاملة المغربية وتسهيل استغلالها.
2- تثمينها لموقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافض لأي مساس بحق الإضراب وحرية ممارسته وتدعو الشغيلة الجماعية وكافة فئات الطبقة العاملة المغربية لمزيد من التعبئة واليقظة لمناهضة تمرير كل القوانين والمراسيم التراجعية .
3- رفضها التام لاعتماد الحكومة المخزنية تمرير هذا المشروع على مؤسسات تتحكم فيها عبر أغلبيتها التي لا يجمعها سوى العداء للطبقة العاملة.
4- دعوتها لكافة المناضلات والمناضلين بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل وعموم الحركة النقابية التقدمية إلى الوقوف بكل قوة لمواجهة هذا المشروع الخطير الذي يهدف إلى تجريد الطبقة العاملة المغربية من وسائل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
5- دعوتها لمناضلات ومناضلي الجامعة إلى القيام بالتعبئة المطلوبة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال والمبادرات النضالية من اجل التصدي لهذا المشروع المشؤوم.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية قوية صامدة مناضلة وحدوية
الداار البيضاء في :3 غشت 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق