ــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان:
المجلس
الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
ـ ينادي إلى توحيد نضالات الحركة النقابية وحشد الحلفاء
الحقيقيين للطبقة العاملة من أجل التصدي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب.
ـ يعتبر أن المشاركة جد المحدودة للشعب المغربي في انتخابات 7
أكتوبر 2016 تحدير شعبي مسبق من كل محاولة حكومية لفرض الأمر الواقع ومطالبة صريحة
لاعتماد مقاربة تشاركية شعبية في وضع وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصبغة
الاجتماعية.
ـ يدعم البرنامج النضالي للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة
التقاعد ويدعو للمشاركة في مسيرات 23 أكتوبر الجاري.
ـ يدعو للتعبئة من أجل الشروع في تنفيذ المخطط
الاستراتيجي لجامعتنا ووضع برنامج نضالي مستعجل بما فيه الإضراب الوطني على مستوى
القطاع لتحقيق المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة.
تحت شعار: "تعبئة شاملة من
أجل التصدي للهجوم على المكتسبات ومن أجل تفعيل المخطط الاستراتيجي للجامعة"
انعقد يومه الخميس 13 أكتوبر 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع
للمجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
وبعد تداوله في السياق العام
الذي يجري فيه هذا الاجتماع واستعراضه لأوضاع الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والمواطنين
ولحالة الحركة النقابية، ومناقشته للتقرير السنوي للجامعة ولعناصر مخططها
الاستراتيجي وتقييمه لأوضاع مختلف فئات العاملين في القطاع الفلاحي، فإن
المجلس الجامعي يعلن ما يلي:
1. على المستوى القطاعي:
· تنبيهه
للوضع المحتقن على مستوى القطاع الفلاحي، الناتج عن الهجوم الخطير على المكتسبات وتكريس
هشاشة الشغل وتجميد الأجور والزيادة في الأسعار... وكذلك عن توقيف الحوار من طرف
وزير الفلاحة والمندوب السامي للمياه والغابات والتسويف المتواصل بشأن العديد من
القضايا الجوهرية، وعلى رأسها القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية
التابعة لوزارة الفلاحة والأعمال الاجتماعية للوزارة.
· تأييده
للمطالب المشروعة للعاملين بمخازن الحبوب المينائية ولنضالاتهم المتواصلة وتنديده
بتعنت إدارات هذه المخازن وكذا بتدهور الحوار أو توقفه على مستوى العديد من
المنشآت العمومية الفلاحية وفي قطاع الصيد البحري والمحافظة العقارية، وتثمينه للمجهودات
التي تبدلها النقابة الوطنية للبحث الزراعي من أجل إقرار هيكلة عصرية للمعهد
الوطني للبحث الزراعي ومنصفة لعموم العاملين به.
· دعمه
التام لنضالات العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة الاستغلال المكثف، المعشعش في
القطاع والمكرس من طرف الدولة بمختلف أجهزتها؛ كما تؤكد ذلك الانتهاكات المعممة
لقوانين الشغل على علاتها والتملص الرسمي من تطبيق التزامات اتفاق 26 أبريل 2011،
وعلى رأسها المساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع نظيره
في الصناعة والخدمات.
· شجبه
لغياب حوار جاد في المندوبية السامية للمياه والغابات ومطالبته بالتجاوب مع
المطالب الملحة للعاملين في القطاع والمتعلقة بإدارة الموارد البشرية
والتعويضات والمنح والحماية القانونية والإعمال الاجتماعية، ومطالبته بإرجاع
المسؤولين النقابيين في حديقة الحيوانات إلى عملهما.
·
تثمينه لكافة مواقف
الجامعة من مخطط المغرب الأخضر وتداعياته السلبية على السيادة الغذائية لشعبنا وأمنه
الغذائي وعلى أوضاع الفلاحين الكادحين.
· موافقته
على الخطوط العامة للبرنامج الاستراتيجي المعروض عليه وعلى برنامج العمل السنوي
ودعوته لأجهزة الجامعة القيادية لوضع برنامج نضالي مستعجل، بما فيه الإضراب الوطني
على مستوى القطاع، هدفه الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب الملحة بالقطاع
والمساهمة في النضال العام للشغيلة وسائر الجماهير الشعبية.
2. على المستوى العام:
· وقوفه
على نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر الجاري وتسجيله للنسبة جد المرتفعة
للممتنعين عن المشاركة في هذه الانتخابات، مما يعني أن المؤسسات التي ستفرزها
ستكون مؤسسات أٌقلية مشروعيتها مهزوزة ولا تعبر عن مصالح أغلبية المواطنات والمواطنين
ولا يستقيم بذلك أن تكون إطارا لوضع وتنفيذ السياسيات الاجتماعية التي يجب
أن تكون موضوع حوار اجتماعي وتفاوض ملزم مع الحركة النقابية ومع الممثلين
الحقيقيين لمختلف فئات المواطنين نساء ورجالا.
· تنويهه
بسدادة الموقف النقابي التقدمي الأصيل لمركزيتنا، الرافض للديمقراطية المزيفة،
وتأكيده على عدم حياد الطبقة العاملة في المعركة من أجل الديمقراطية الحقة،
وبالتالي من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
· دعوته
لتطوير وتقوية نضالات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة كسبيل لا بديل عنه من أجل وقف
الهجوم المتواصل على مكتسباتها المادية والمهنية والمعنوية، والتصدي للمخططات
الرجعية المملات من طرف المؤسسات المالية الإمبريالية والتي تنفدها وترعاها
الرجعية المحلية.
· تمسكه بالسعي
لتفعيل النضال النقابي الوحدوي في القطاع الفلاحي ودعوته لإعادة بناء التنسيق
النقابي مركزيا ووطنيا على أساس ملف مطلبي واضح و إطلاق دينامية التنسيق النقابي
القطاعي والمحلي، بمبادرة من مركزيتنا كمهمة تاريخية موكولة لها باعتبار مكانتها
المجتمعية وواجبها كنقابة أكثر تمثيلية.
· دعوته
مجددا كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة وسائر القوى التقدمية إلى إطلاق مسلسل
التصدي الجماعي لمشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، الذي يستهدف
تكبيل هذا الحق التاريخي وتخريب العمل النقابي الكفاحي.
· إدانته
لقمع مسيرة يوم 2 أكتوبر التي دعت إليها التنسيقية الوطنية
لإسقاط خطة التقاعد ودعوته لموظفات و موظفي القطاع الفلاحي للمساهمة في إنجاح
مسيرات فروع التنسيقية التي ستحتضنها مدن طنجة، فاس، الدار البيضاء وأكادير يوم 23
أكتوبر الجاري، ودعوته مستخدمي المؤسسات العمومية المرتبطة بالنظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR للالتحاق
بهذه المسيرات كمقدمة لتشكيل جبهة واسعة للدفاع عن الحق في تقاعد كريم.
· دعوته عموم شغيلة القطاع
إلى المشاركة بفعالية وكثافة في التظاهرات المنظمة من طرف مختلف الهيئات الديمقراطية
بمناسبة اليوم العالمي للتغذية (16 أكتوبر) واليوم الدولي للقضاء على الفقر (17
أكتوبر).
· اعتزازه
بالمبادرات التي تنجزها الجامعة في إطار الشبكة الديمقراطية لمواكبة COP22 من أجل تعبئة المجتمع المدني الوطني والدولي بمناسبة
انعقاد مؤتمر الأطراف في مراكش، لإدانة النظام الرأسمالي المهيمن،
المسؤول عن تدمير البيئية وتهديد الحياة على كوكب الأرض.
· تضامنه مع عموم الطبقة
العاملة في مختلف مواقع النضال ومع نضالات المواطنات والمواطنين في القرى النائية
والأحياء الهامشية للمدن وجميع فئات المعطلين بمن فيهم حاملي الشهادات وخريجي
برنامج 10000 إطار وأساتذة سد الخصاص ...ومع كافة النضالات الشعبية من أجل الدفاع
عن التعليم العمومي والمدرسة العمومية ومن أجل الحق في الصحة والسكن اللائق وكافة
حقوق الانسان.
إن المجلس الجامعي للجامعة
الوطنية للقطاع الفلاحي إذ يسجل المواقف والتدابير المشار
إليها أعلاه فإنه يشيد بالدينامية التنظيمية لمكونات الجامعة من نقابات وطنية وفروع
وتنظيميها الشبابي والنسائي، فإنه يهيب بكافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى
مواصلة تقوية بناء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كصرح نقابي تقدمي حريص على
الاستقلالية النقابية، ميزته الديمقراطية الداخلية والكفاحية والاجتهاد الدؤوب
لتوحيد أجراء القطاع الفلاحي والفلاحين الكادحين، والمطالبة بتنمية فلاحية و
قروية تضمن كافة حقوق الإنسان، وتعزيز وحدة مركزيتنا وفق مبادئها الأصيلة والمساهمة
في بناء الوحدة النقابية ببلادنا بما يمكن الحركة النقابية من الاضطلاع بدورها في تحقيق
مطالب وتطلعات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وتحسين أوضاعهم على كل
المستويات والمساهمة في بناء مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية و
المساواة والعادلة الاجتماعية وحقوق الانسان للجميع.
الرباط في 13 أكتوبر 2016
عاشت
الطبقة العاملة
عاشت
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
عاش
الاتحاد المغربي للشغل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق