الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية
"تَقاطُع"
لجنة المتابعة
بيان
بمناسبة عيد العمال 2016
"تَقاطُع"
لجنة المتابعة
بيان
بمناسبة عيد العمال 2016
تحتفل الشغيلة المغربية بعيد العمال لهذه السنة (2016)، في ظروف تتسم على
الخصوص بتدهور عام في أوضاعها المادية والمعنوية الناتجة، من جهة عن سياسات
الدولة الرامية إلى تصريف أزمتها على حساب الشغيلة والتراحع عن مكاسبها
التاريخية، ومن جهة ثانية عن تدهور القدرة الشرائية للكادحين بفعل تجميد
الأجور وتحرير الأسعار وتقليص ميزانية صندوق المقاصة والإجهاز على الخدمات
العمومية وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وتنامي المضاربة في المواد
والخدمات الأساسية (كالغذاء، والدواء، والماء والكهرباء، والتعليم،
والنقل،...).
كما يتميز الظرف الراهن بتراجعات خطيرة في مجال الحريات الديمقراطية، مست على الخصوص الحق في التنظيم والحريات النقابية وحق الإضراب والتجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة.
إن لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، إذ تحيي الشغيلة المغربية والعالمية بعيدها الأممي:
1- تستنكر استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للكادحين وللشغيلة خصوصا، وتطالب الحكومة بالإسراع في الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومحاربة المضاربات وتطبيق تعريفة اجتماعية على المواد والخدمات الأساسية.
2- تطالب باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر، والإسراع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة كافية وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعميم التصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعموما تطبيق معايير الشغل بالمقاولات الخاصة وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا من أجل القيام بمهامه بنزاهة وفعالية.
3- تجدد استنكارها لقمع الحريات النقابية واستمرار حملات الطرد والتضييق ضد النقابيين والنقابيات والمتابعات الانتقامية ضدهم بملفات مطبوخة أو بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، وتطالب بإلغاء هذا الفصل المشؤوم وباقي التشريعات والمشاريع الهادفة لعرقلة الحريات النقابية وحق الإضراب,
4- تساند معارك الشغيلة في مختلف القطاعات للدفاع عن حقوقها وصيانة مكاسبها المستهدفة من الباطرونا ودولتها، ومنها على سبيل المثال:
النضالات اليومية لعمال وعاملات المناطق الصناعية والمناطق الحرة والاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمنجمية وأوراش البناء والأشغال العمومية والصيد البحري والخدمات... لتحسين شروط العمل ولإثارة انتباه جهاز تفتيش الشغل والسلطات المحلية والقضاء من أجل احترام المعايير المحلية والدولية للشغل بمواقع الإنتاج.
نضال عمال وعملات معمل "لاسامير" بالمحمدية، من أجل استقرارهم في العمل والحفاظ على مكاسبهم التي أصبحت مهددة منذ تفويت هذه المؤسسة العمومية للخواص في ظروف مشبوهة وتواطؤ الدولة في النهب وسوء التسيير الذي تعرضت له على يد المضاربين الخواص. كما تدعم لجنة المتابعة كل الخطوات النضالية المحلية والوطنية للحفاظ على المكاسب العمالية واسترجاع شركة "لاسامير" وباقي المؤسسات العمومية التي سبق تفويتها للخواص وتأميم كل المنشآت الاستراتيجية بالمغرب.
النضالات البطولية للأساتذة المتدربين من أجل التصدي لمحاولات الدولة التراجع عن مكاسبهم القانونية في التوظيف بعد التخرج وفي المنحة كاملة. وتحيي لجنة المتابعة صمود الأساتذة المتدربين ووحدتهم في مواجهة القمع المخزني وتهنئهم بالمكاسب الأولية المحققة في هذه المعركة التاريخية.
النضالات القطاعية والفئوية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي همت أغلب القطاعات لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وصد الهجوم الرجعي على مكاسبهم في التقاعد والحريات النقابية واستقرار العمل...
نضالات الباعة المتجولين "الفرَّاشة" منذ سنوات ضد بطش السلطة والمضاربين الكبار. وتدين لجنة المتابعة الحملة القمعية الشاملة المسلطة على هذه الفئة الهشة التي سقط من جرائها عدة ضحايا بين جرحى ومعتقلين وشهداء وآخرهم "أمي فتيحة" التي أحرقت نفسها بالقنيطرة احتجاجا على ظلم السلطة المخزنية.
5- تفضح وتستنكر تصعيد السلطة لهجومها على الحريات الديمقراطية الذي مس العديد من القوى النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والمدنية ووسائل الإعلام والقضاة النزهاء... و تعبر لجنة المتابعة عن تضامنها المبدئي مع الضحايا (تنظيمات وحركات وشخصيات)، وتطالب بوقف الإجراءات العدائية والانتقامية الرسمية المسلطة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان الهادفة إلى ضرب استقلاليتها وخطها الكفاحي.
6- تساند نضالات المعطلين على الصعيد الوطني من أجل حقهم في الشغل والتنظيم والعيش الكريم، وتدين القمع البوليسي الذي تتعرض له حركاتهم الاحتجاجية والمتابعات والاعتقالات التي تطال مناضلاتهم ومناضليهم، وتجدد دعمها للمجهودات التي تبذلها مجموعات المعطلين للتنسيق فيما بينها وتوحيد فعلها، وتؤكد دعمها "للجبهة الوطنية ضد البطالة" واستعدادها للانخراط في كافة البرامج النضالية لإقرار الحق في الشغل واستقرار العمل.
7- تعبر عن تذمرها من غياب تفاوض اجتماعي حقيقي على صعيد المقاولات والقطاعات، وتخوفها من استعمال "الحوار الاجتماعي" الحالي للالتفاف على مطالب الشغيلة المغربية وتمرير المخططات التراجعية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية والتي تتبناها الدولة في مجالات التقاعد وحق الإضراب وتكريس هشاشة العمل... مقابل الْفُتات الحكومي (منحة الولادة، التعويضات العائلية للطفل الرابع والخامس...).
8- تساند كل المبادرات الوحدوية بين المركزيات النقابية، بدءا بصياغة الملف المطلبي الموحد وخوض معارك نقابية على الصعيد الوطني (إضرابات، مسيرات، اعتصامات...)، وأخيرا تنظيم مسيرات موحدة بمناسبة عيد العمال (2016). كما تعبر لجنة المتابعة عن أملها في تعزيز هذا التنسيق وتقعيده على صعيد كافة المناطق والقطاعات في أفق الوحدة النقابية الفعلية الضرورية لوقف الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة ولإقرار حقوقها المشروعة.
لجنة المتابعة
للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"
25 أبريل 2016
كما يتميز الظرف الراهن بتراجعات خطيرة في مجال الحريات الديمقراطية، مست على الخصوص الحق في التنظيم والحريات النقابية وحق الإضراب والتجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة.
إن لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، إذ تحيي الشغيلة المغربية والعالمية بعيدها الأممي:
1- تستنكر استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للكادحين وللشغيلة خصوصا، وتطالب الحكومة بالإسراع في الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومحاربة المضاربات وتطبيق تعريفة اجتماعية على المواد والخدمات الأساسية.
2- تطالب باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر، والإسراع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة كافية وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعميم التصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعموما تطبيق معايير الشغل بالمقاولات الخاصة وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا من أجل القيام بمهامه بنزاهة وفعالية.
3- تجدد استنكارها لقمع الحريات النقابية واستمرار حملات الطرد والتضييق ضد النقابيين والنقابيات والمتابعات الانتقامية ضدهم بملفات مطبوخة أو بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، وتطالب بإلغاء هذا الفصل المشؤوم وباقي التشريعات والمشاريع الهادفة لعرقلة الحريات النقابية وحق الإضراب,
4- تساند معارك الشغيلة في مختلف القطاعات للدفاع عن حقوقها وصيانة مكاسبها المستهدفة من الباطرونا ودولتها، ومنها على سبيل المثال:
النضالات اليومية لعمال وعاملات المناطق الصناعية والمناطق الحرة والاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمنجمية وأوراش البناء والأشغال العمومية والصيد البحري والخدمات... لتحسين شروط العمل ولإثارة انتباه جهاز تفتيش الشغل والسلطات المحلية والقضاء من أجل احترام المعايير المحلية والدولية للشغل بمواقع الإنتاج.
نضال عمال وعملات معمل "لاسامير" بالمحمدية، من أجل استقرارهم في العمل والحفاظ على مكاسبهم التي أصبحت مهددة منذ تفويت هذه المؤسسة العمومية للخواص في ظروف مشبوهة وتواطؤ الدولة في النهب وسوء التسيير الذي تعرضت له على يد المضاربين الخواص. كما تدعم لجنة المتابعة كل الخطوات النضالية المحلية والوطنية للحفاظ على المكاسب العمالية واسترجاع شركة "لاسامير" وباقي المؤسسات العمومية التي سبق تفويتها للخواص وتأميم كل المنشآت الاستراتيجية بالمغرب.
النضالات البطولية للأساتذة المتدربين من أجل التصدي لمحاولات الدولة التراجع عن مكاسبهم القانونية في التوظيف بعد التخرج وفي المنحة كاملة. وتحيي لجنة المتابعة صمود الأساتذة المتدربين ووحدتهم في مواجهة القمع المخزني وتهنئهم بالمكاسب الأولية المحققة في هذه المعركة التاريخية.
النضالات القطاعية والفئوية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي همت أغلب القطاعات لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وصد الهجوم الرجعي على مكاسبهم في التقاعد والحريات النقابية واستقرار العمل...
نضالات الباعة المتجولين "الفرَّاشة" منذ سنوات ضد بطش السلطة والمضاربين الكبار. وتدين لجنة المتابعة الحملة القمعية الشاملة المسلطة على هذه الفئة الهشة التي سقط من جرائها عدة ضحايا بين جرحى ومعتقلين وشهداء وآخرهم "أمي فتيحة" التي أحرقت نفسها بالقنيطرة احتجاجا على ظلم السلطة المخزنية.
5- تفضح وتستنكر تصعيد السلطة لهجومها على الحريات الديمقراطية الذي مس العديد من القوى النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والمدنية ووسائل الإعلام والقضاة النزهاء... و تعبر لجنة المتابعة عن تضامنها المبدئي مع الضحايا (تنظيمات وحركات وشخصيات)، وتطالب بوقف الإجراءات العدائية والانتقامية الرسمية المسلطة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان الهادفة إلى ضرب استقلاليتها وخطها الكفاحي.
6- تساند نضالات المعطلين على الصعيد الوطني من أجل حقهم في الشغل والتنظيم والعيش الكريم، وتدين القمع البوليسي الذي تتعرض له حركاتهم الاحتجاجية والمتابعات والاعتقالات التي تطال مناضلاتهم ومناضليهم، وتجدد دعمها للمجهودات التي تبذلها مجموعات المعطلين للتنسيق فيما بينها وتوحيد فعلها، وتؤكد دعمها "للجبهة الوطنية ضد البطالة" واستعدادها للانخراط في كافة البرامج النضالية لإقرار الحق في الشغل واستقرار العمل.
7- تعبر عن تذمرها من غياب تفاوض اجتماعي حقيقي على صعيد المقاولات والقطاعات، وتخوفها من استعمال "الحوار الاجتماعي" الحالي للالتفاف على مطالب الشغيلة المغربية وتمرير المخططات التراجعية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية والتي تتبناها الدولة في مجالات التقاعد وحق الإضراب وتكريس هشاشة العمل... مقابل الْفُتات الحكومي (منحة الولادة، التعويضات العائلية للطفل الرابع والخامس...).
8- تساند كل المبادرات الوحدوية بين المركزيات النقابية، بدءا بصياغة الملف المطلبي الموحد وخوض معارك نقابية على الصعيد الوطني (إضرابات، مسيرات، اعتصامات...)، وأخيرا تنظيم مسيرات موحدة بمناسبة عيد العمال (2016). كما تعبر لجنة المتابعة عن أملها في تعزيز هذا التنسيق وتقعيده على صعيد كافة المناطق والقطاعات في أفق الوحدة النقابية الفعلية الضرورية لوقف الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة ولإقرار حقوقها المشروعة.
لجنة المتابعة
للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"
25 أبريل 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق