المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء كدش، بلغ السيل الزبى
توصل موقع ماروك 24 نيوز ببيان شديد اللهجة، هذا نصه: تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المستجدات الهيكلية والقطاعية التي يعرفها قطاع السكنى وسياسة المدينة، وبعد وقوفه على سلسلة الخروقات التي طبعت تدبير جل الملفات، وخصوصا بالفترة الأخيرة، فإنه :
يؤكد أن الاستفراد بالقرارات بالوزارة، وضرب القوانين عرض الحائط، هو نموذج مصغر لما يتسم به التدبير الحكومي من ارتجالية ( ملف التقاعد وملف الأساتذة المتدربين على سبيل المثال لا الحصر) ؛
يعتبر أن لعبة الشطرنج أو التنقيلات بمناصب المسؤولية التي لا تستند على معايير واضحة ولا على تقييم للنتائج التدبيرية للبرامج القطاعية والإدارية، وإن كانت مغلفة في إطار " إعادة الانتشار " فإنها تدل على استبدال شعار محاربة الفساد بتكريسه والتستر على فضائح تدبيرية وتغييب مبدأ المحاسبة والإمعان في الزبونية والمحسوبية ، وفي نفس الاطار يعتبر المكتب الوطني ان توقيتها ومنهجيتها العشوائية ستكون لها عواقب سلبية إن على الحياة الاسرية للمعنيين أو على صيرورة وتقدم برامج الوزارة والتزاماتها مع شركائها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ؛
يحذر من مغبة فسح المجال للبعض لاستغلال المرحلة الانتقالية لتفويت صفقات مشبوهة: دراسات متعلقة بسياسة المدينة والشؤون التقنية، وتهيئة المقرات، والحراسة،
يعتبر أن المكلفين الجدد ببعض المصالح الحساسة ليسوا على دراية تامة بطبيعة العمل بها مما يسهل على اللوبي النافذ الوصاية عليهم لتمرير مصالحه الضيقة، كما أن تفويت الإنابة بناءا على منطق المحسوبية والأقدمية دون التقيد بمعايير الكفاءة والنزاهة والفعالية والقطع مع العقليات والأجهزة المسؤولة على تمييع الحياة الإدارية والتدبيرية يعد خرقا سافرا لمبادئ تخليق الادارة وترشيد السياسات العمومية ؛
يدعو السيد الوزير للعمل على تحديد الاختصاصات وفصل السلط فيما بين المديريات المركزية، وبين المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للوزارة وذلك لتحديد المسؤوليات، والى تقوية اختصاصات المديريات الجهوية في البرمجة والانجاز والتتبع والمراقبة بما يتماشى مع دور الجهوية المتقدمة ومقتضيات الدستور، وتمكينها من الامكانيات المختلفة، وخلق مصلحة مكلفة بسياسة المدينة لتلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
يطالب بإحالة الموظفين والمسؤولين البالغين 60 سنة على التقاعد دون تمييز لإعطاء فرصة لكفاءات أخرى لشغل مناصب المسؤولية ؛
يطالب بالتواصل مع الهيئات النقابية الجادة عما أسفرت عليه لجان الفحص التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية من اختلالات وخصوصا المتعلقة منها بالمال العام ، كما يدعو الى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتحريك الاجهزة المتخصصة بالتفتيش والمراقبة والتقييم للسياسة السكنية وضمان استقلاليتها ؛
يطالب بفتح تحقيق عاجل وحقيقي فيما سمي " سكن الموظفين بالدار البيضاء الكبرى، عين الشق والمحمدية" وهي العملية التي تعتبرها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل " وزيعة/فضيحة "
يطالب بإجراء تحقيق شفاف و نزيه في القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية بتوجيه عقوبة إنذار في حق الإخ ربيع ضريس بناء على تهم ملفقة من قبل المندوب السابق للوزارة بمندوبية عين السبع سيدي البرنوصي، ؛
يطالب بتفعيل مبدأ ربط إسناد مناصب المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على كل من ثبت استغلال منصبه للاغتناء غير المشروع عن طريق الاستفادة من عقارات ذات قيمة مالية كبيرة ( بقع فيلات وعمارات) بشروط تفضيلية ما أحوج الموظفين والمستخدمين اليها ؛
يحذر المسؤولين بالوزارة من مغبة الاستمرار في لعبة التعيينات المستفزة لعقول الموظفين سواء تلك المغلفة بتقنية إعادة الانتشار أو تلك التي تمرر بالتفعيل التحريفي لمبدأ الاعلان عن الترشيح لشغل مناصب المسؤولية، وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستتصدى لها بكل الوسائل النضالية المشروعة،
يطالب بافتحاص مآل الموارد المالية لصندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري ومدى استغلالها بشكل عقلاني في البرامج الاجتماعية وشفافية استعمالها ودمقرطة مسطرة توزيع الاعتمادات المالية المرصودة لاجتناب الانتقائية الحاصلة في توزيعها وتمكين المديريات الجهوية والاقليمية من الآليات القانونية والتقنية والتنظيمية لتلعب دور التتبع والتقييم للبرامج المستفيدة من دعم الصندوق إن مع العمران أو مع الجماعات والمؤسسات المستفيدة؛
يدعو السيد الوزير الى فتح حوار حقيقي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويذكره بضرورة التنفيذ العاجل للالتزامات والاتفاقات السابقة؛
وأمام هذا الوضع المتردي والتراجعات الخطيرة، فالمكتب الوطني يعلن أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تقف مكتوفة الأيدي ويهيب بالكونفدراليين وعموم المناضلين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والحذر، خاصة وأن السيل قد بلغ الزبى.
...................
اتهامات لوزارة بنعبدالله بالتلاعب بموارد صندوق التضامن للسكن
وأفاد بيان للنقابيين توصل به موقع الجواب أن هناك خروقات تطبع تدبير الملفات التي يعرفها قطاع السكنى وسياسة المدينة، خاصة بالفترة الأخيرة أهمها، يضيف المصدر، ” الاستفراد بالقرارات بالوزارة، وضرب القوانين عرض الحائط، هو نموذج مصغر لما يتسم به التدبير الحكومي من ارتجالية ( ملف التقاعد وملف الأساتذة المتدربين على سبيل المثال لا الحصر)”.
كما اتهم وزارة نبيل بنعبد الله باستعمال ما وصفها ” لعبة الشطرنج أو التنقيلات بمناصب المسؤولية التي لا تستند على معايير واضحة ولا على تقييم للنتائج التدبيرية للبرامج القطاعية والإدارية، وإن كانت مغلفة في إطار ” إعادة الانتشار” فإنها تدل على استبدال شعار محاربة الفساد بتكريسه والتستر على فضائح تدبيرية وتغييب مبدأ المحاسبة والإمعان في الزبونية والمحسوبية”.
واعتبر المصدر نفسه أن ” المكلفين الجدد ببعض المصالح الحساسة ليسوا على دراية تامة بطبيعة العمل بها مما يسهل على اللوبي النافذ الوصاية عليهم لتمرير مصالحه الضيقة، كما أن تفويت الإنابة بناءا على منطق المحسوبية والأقدمية دون التقيد بمعايير الكفاءة والنزاهة والفعالية والقطع مع العقليات والأجهزة المسؤولة على تمييع الحياة الإدارية والتدبيرية يعد خرقا سافرا لمبادئ تخليق الادارة وترشيد السياسات العمومية “.
ودعت النقابة وزير السكنى وسياسة المدينة إلى ” العمل على تحديد الاختصاصات وفصل السلط فيما بين المديريات المركزية، وبين المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للوزارة وذلك لتحديد المسؤوليات، والى تقوية اختصاصات المديريات الجهوية في البرمجة والانجاز والتتبع والمراقبة بما يتماشى مع دور الجهوية المتقدمة ومقتضيات الدستور، وتمكينها من الامكانيات المختلفة، وخلق مصلحة مكلفة بسياسة المدينة لتلعب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما طالب البيان بـ” إحالة الموظفين والمسؤولين البالغين 60 سنة على التقاعد دون تمييز لإعطاء فرصة لكفاءات أخرى لشغل مناصب المسؤولية” و بـ”فتح تحقيق عاجل وحقيقي فيما سمي ” سكن الموظفين بالدار البيضاء الكبرى، عين الشق والمحمدية” وهي العملية التي تعتبرها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” وزيعة/فضيحة ” تدخل في خانة الفساد والنهب علنا للعقار العمومي وبعيدة عن الهدف الرئيسي لحق الشغيلة بالقطاع من الاستفادة من سكن لائق، ويطالب بنشر لائحة المستفيدين وبأية معايير ومعاقبة المسؤولين المتورطين في تلك الفضيحة وتجريدهم من المسؤوليات عوض إعادة تنصيبهم في مناصب بمدن أخرى”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق