الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"
Réseau «JONCTION» pour la défense du droit du travail et droits des travailleurs /ses
لجنة المتابعة
بيان
عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية " تَقاطُع " اجتماعها
العادي بالرباط يوم السبت 16 يناير 2016، حيث وقفت على آخر المستجدات
المتعلقة بالحقوق الشغلية والتراجعات الجديدة في مجالات التقاعد والمقاصة
والحق في الاحتجاج والتكوين المؤدي للتوظيف، إلى غيرها من المكتسبات
العمالية المستهدفة في التشريع وفي الممارسة.
وبعد استحضار النضالات البطولية التي يخوضها العمال والعاملات بمواقع الإنتاج والمعطلون والطلبة والأساتذة المتدربون... لصد الهجوم الرأسمالي على مكتسباتهم، فإن لجنة المتابعة:
1- تعلن دعمها المطلق للنضال المشروع للطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها وحماية مكتسباتها التاريخية (التقاعد، المقاصة، استقرار العمل، حق الإضراب...) التي تتعرض لهجوم الدولة المغربية خدمة لمصالح البورجوازية المسيطرة وتنفيذا لإملاءات المؤسسات الإمبريالية الدولية.
كما تدعم لجنة المتابعة معركة الأساتذة المتدربين، وتدين القمع الوحشي الذي يتعرضون له على يد قوات القمع، وتساند حقهم المشروع في التوظيف وتشبتهم بإلغاء المرسومين المشؤومين.
وتدعو لجنة المتابعة " تَقاطُع " للمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد 24 يناير 2016 بالرباط لدعم معركة الأساتذة المتدربين.
2- تستنكر ما آلت أوضاع الطبقة العاملة، في القطاع الخاص على الخصوص، من تردي شروط العمل وتعميق الهشاشة وتكثيف الاستغلال من طرف أرباب المعامل والضيعات والأوراش والخدمات وشركات الوساطة التي تدوس أبسط معايير الشغل على مرآى من السلطة ومصالح وزارة التشغيل. كما أن لجنة المتابعة تثير الانتباه إلى تنامي حوادث الشغل والأمراض المهنية، نتيجة لتغاضي السلطات المختصة عن غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل واستعمال مواد سامة أو خطيرة في المعامل (amiante ciment) وفي المناجم وورشات الصناعة التقليدية، والمبيدات الممنوعة أو المنتهية الصلاحية في الضيعات (إنتاج الموز مثلا)؛ وتطالب بتطبيق القانون المتعلق بطب الشغل وتحرير محاضر المخالفات ومتابعة المشغلين الذين يعرضون صحة وحياة العمال للخطر،وتطالب بتشديد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- تجدد مساندتها لمعركة عمال "لاسامير"، وتحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه هذه المؤسسة الاستراتيجية التي سبق تفويتها للرأسمال الأجنبي في ظروف مشبوهة، وتطالب (لجنة المتابعة) باعادة تـأميم "لاسامير" حفاظا على الملك العمومي وحماية لحقوق الطبقة العاملة والشعب المغربي عموما.
4- تحمل الدولة مسؤولية تنامي البطالة الفعلية والمقنعة، وخصوصا في صفوف الشباب نتيجة للاختيارات السائدة ببلادنا منذ عقود، مما أنتج جيشا احتياطيا من اليد العاملة التي التجأت إلى بيع قوة عملها بأرخص الأثمان لشركات الوساطة أو القيام بأنشطة بديلة ( الفراشة ...) التي تحاربها الدولة بالقمع و السجن. كما نسجل تراجع الدولة عن دورها كمشغل في القطاع العمومي وتواطئها في التسريح التعسفي لآلاف العاملات والعمال من المقاولات الخاصة (مثال: الشركة المغربية للصلب طرت مؤخرا 1500 عاملا لا زالوا معتصمين بمدخل الشركة ). بل إن العديد من المشغلين الخواص يستعينون بقوات الأمن والدرك لتنفيذ مخططات الطرد الجماعي للعمال من المعامل والاوراش والضيعات.... كما أن لجنة المتابعة "تقاطع" تدين استمرار القمع ضد حركة المعطلين وتطالب بالحوار مع ممثليهم لتلبية مطالبهم العادلة .
5- تفضح وتستنكر تواطؤ القضاء الطبقي وانحيازه إلى جانب الباطرونا والسلطة لهضم حقوق العمال وقمع ممثليهم النقابيين ومحاولة إجهاض مقاومتهم. ففي الوقت الذي تجمد فيه المحاكم آلاف الشكايات ضد المشغلين الخارجين عن القانون وتتلكأ في إصدار الأحكام المناسبة في الملفات المطروحة أمامها أو تصدر أحكاما رمزية لا تتناسب مع ما يقترفونه من جرائم الطرد الجماعي وسرقة أجور العمال وهضم حقوقهم، في الوقت الذي يتواطؤ فيه القضاء في عرقلة تنفيذ الأحكام لفائدة العمال (مطاحن الساحل بالرباط، وفندق بلير بورزازات كمثال)، فإن نفس القضاء لا يتورع في إصدار أحكام ثقيلة ظالمة ضد النقابيين بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي أو بملفات مطبوخة وشكايات كيدية...
6- تدعو المنظمات النقابية إلى تطوير العمل الوحدوي وطنيا وجهويا وقطاعيا، وتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي (بما فيه الإضراب العام) كفيل بوقف الهجوم الحالي للدولة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وإرغامها على إلغاء جميع مشاريعها التراجعية وضمنها ما يسمى بإصلاح التقاعد، هذا المشروع الرجعي الذي يهدف إلى تحميل المأجورين والمتقاعدين تبعات نهب وتخريب صناديق التقاعد طيلة عقود.
7- تدين التصعيد الرجعي ضد الحريات الديموقراطية (حرية التعبير، والصحافة، والتنظيم، والاحتجاج...)، وضد الحريات النقابية خصوصا، وتجدد مطالبتها بإلغاء القوانين المكبلة للحق النقابي وضمنها الفصل 288 من القانون الجنائي وبالمصادقة على الاتفاقية 87 وباقي معايير الشغل الدولية، علما بأن إقرار حقيقي للحريات الديموقراطية ولحقوق الطبقة العاملة رهين ببناء مجتمع بديل خالي من الاستغلال والقهر، يقوم على التوزيع العادل للثروة والديموقراطية الشاملة.
لجنة المتابعة "تَقاطُع "
الرباط في 16 يناير 2016
وبعد استحضار النضالات البطولية التي يخوضها العمال والعاملات بمواقع الإنتاج والمعطلون والطلبة والأساتذة المتدربون... لصد الهجوم الرأسمالي على مكتسباتهم، فإن لجنة المتابعة:
1- تعلن دعمها المطلق للنضال المشروع للطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها وحماية مكتسباتها التاريخية (التقاعد، المقاصة، استقرار العمل، حق الإضراب...) التي تتعرض لهجوم الدولة المغربية خدمة لمصالح البورجوازية المسيطرة وتنفيذا لإملاءات المؤسسات الإمبريالية الدولية.
كما تدعم لجنة المتابعة معركة الأساتذة المتدربين، وتدين القمع الوحشي الذي يتعرضون له على يد قوات القمع، وتساند حقهم المشروع في التوظيف وتشبتهم بإلغاء المرسومين المشؤومين.
وتدعو لجنة المتابعة " تَقاطُع " للمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد 24 يناير 2016 بالرباط لدعم معركة الأساتذة المتدربين.
2- تستنكر ما آلت أوضاع الطبقة العاملة، في القطاع الخاص على الخصوص، من تردي شروط العمل وتعميق الهشاشة وتكثيف الاستغلال من طرف أرباب المعامل والضيعات والأوراش والخدمات وشركات الوساطة التي تدوس أبسط معايير الشغل على مرآى من السلطة ومصالح وزارة التشغيل. كما أن لجنة المتابعة تثير الانتباه إلى تنامي حوادث الشغل والأمراض المهنية، نتيجة لتغاضي السلطات المختصة عن غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل واستعمال مواد سامة أو خطيرة في المعامل (amiante ciment) وفي المناجم وورشات الصناعة التقليدية، والمبيدات الممنوعة أو المنتهية الصلاحية في الضيعات (إنتاج الموز مثلا)؛ وتطالب بتطبيق القانون المتعلق بطب الشغل وتحرير محاضر المخالفات ومتابعة المشغلين الذين يعرضون صحة وحياة العمال للخطر،وتطالب بتشديد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- تجدد مساندتها لمعركة عمال "لاسامير"، وتحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه هذه المؤسسة الاستراتيجية التي سبق تفويتها للرأسمال الأجنبي في ظروف مشبوهة، وتطالب (لجنة المتابعة) باعادة تـأميم "لاسامير" حفاظا على الملك العمومي وحماية لحقوق الطبقة العاملة والشعب المغربي عموما.
4- تحمل الدولة مسؤولية تنامي البطالة الفعلية والمقنعة، وخصوصا في صفوف الشباب نتيجة للاختيارات السائدة ببلادنا منذ عقود، مما أنتج جيشا احتياطيا من اليد العاملة التي التجأت إلى بيع قوة عملها بأرخص الأثمان لشركات الوساطة أو القيام بأنشطة بديلة ( الفراشة ...) التي تحاربها الدولة بالقمع و السجن. كما نسجل تراجع الدولة عن دورها كمشغل في القطاع العمومي وتواطئها في التسريح التعسفي لآلاف العاملات والعمال من المقاولات الخاصة (مثال: الشركة المغربية للصلب طرت مؤخرا 1500 عاملا لا زالوا معتصمين بمدخل الشركة ). بل إن العديد من المشغلين الخواص يستعينون بقوات الأمن والدرك لتنفيذ مخططات الطرد الجماعي للعمال من المعامل والاوراش والضيعات.... كما أن لجنة المتابعة "تقاطع" تدين استمرار القمع ضد حركة المعطلين وتطالب بالحوار مع ممثليهم لتلبية مطالبهم العادلة .
5- تفضح وتستنكر تواطؤ القضاء الطبقي وانحيازه إلى جانب الباطرونا والسلطة لهضم حقوق العمال وقمع ممثليهم النقابيين ومحاولة إجهاض مقاومتهم. ففي الوقت الذي تجمد فيه المحاكم آلاف الشكايات ضد المشغلين الخارجين عن القانون وتتلكأ في إصدار الأحكام المناسبة في الملفات المطروحة أمامها أو تصدر أحكاما رمزية لا تتناسب مع ما يقترفونه من جرائم الطرد الجماعي وسرقة أجور العمال وهضم حقوقهم، في الوقت الذي يتواطؤ فيه القضاء في عرقلة تنفيذ الأحكام لفائدة العمال (مطاحن الساحل بالرباط، وفندق بلير بورزازات كمثال)، فإن نفس القضاء لا يتورع في إصدار أحكام ثقيلة ظالمة ضد النقابيين بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي أو بملفات مطبوخة وشكايات كيدية...
6- تدعو المنظمات النقابية إلى تطوير العمل الوحدوي وطنيا وجهويا وقطاعيا، وتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي (بما فيه الإضراب العام) كفيل بوقف الهجوم الحالي للدولة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وإرغامها على إلغاء جميع مشاريعها التراجعية وضمنها ما يسمى بإصلاح التقاعد، هذا المشروع الرجعي الذي يهدف إلى تحميل المأجورين والمتقاعدين تبعات نهب وتخريب صناديق التقاعد طيلة عقود.
7- تدين التصعيد الرجعي ضد الحريات الديموقراطية (حرية التعبير، والصحافة، والتنظيم، والاحتجاج...)، وضد الحريات النقابية خصوصا، وتجدد مطالبتها بإلغاء القوانين المكبلة للحق النقابي وضمنها الفصل 288 من القانون الجنائي وبالمصادقة على الاتفاقية 87 وباقي معايير الشغل الدولية، علما بأن إقرار حقيقي للحريات الديموقراطية ولحقوق الطبقة العاملة رهين ببناء مجتمع بديل خالي من الاستغلال والقهر، يقوم على التوزيع العادل للثروة والديموقراطية الشاملة.
لجنة المتابعة "تَقاطُع "
الرباط في 16 يناير 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق