أضيف في 17 فبراير 2016
جريدة النشرة : عادل شواط
عمال الشركة المغربية للصلب المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في إضراب مفتوح منذ 19 دجنبر 2015 ضد إدارة فاسدة بقيادة عمار الدريسي المعروف بمحاربته للعمل النقابي في عدة شركات أبرزها ocp جرادة و لوسيور في بلد (الحق و القانون ) جلب أطرا من مختلف الشركات لهم ماض في الفساد برواتب خيالية لنهج سياسته التي جاء من أجلها ،قام بطرد ما يزيد عن 40 عامل عند قدومه في شهر غشت الماضي وبعدها أقفل أبواب الشركة بالسلاسل مما دفع العمال للإضراب لمدة 24 يوما طول هاته المدة ضل العمال المضربون في حراسة شديدة على المواد القابلة للاشتعال كالهيدروجين و الأماكن الحساسة كمكان تدويب الزنك تحت درجة 500 درجة و poste ht تفاديا لأي تماس كهربائي للحفاظ على سلامة الشركة بشهادة من السلطات المحلية و في غياب تام لمسؤولي الشركة حتى تم تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات للتوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للصلح بإرجاع الموقوفين عن العمل و إمضاء une charte sociale و الالتزام باحترام نصوص مدونة الشغل .
بعد استئناف العمل فوجئنا بالعديد من التغييرات في العمل و الإقصاءات و نقص في الأجرة للعمال النقابيين فيما انحصرت الترقيات و الإغراءات علة الطرف الآخر وتم تجميد مهام مناديب الأجراء داخل المؤسسة و منعهم من الدخول إلى الإدارة للاستفسار عن السبب في عدم احترامها la charte sociale ، و لمدة 3 أشهر و نحن نتقدم بشكايات لدى مفتشية الشغل و عمالة سيدي البرنوصي و الذين قاموا بدورهم بالعديد من الاستدعاءات لإدارة الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون ولم تحضر لأي اجتماع (للذكر لدينا محاضر عدم الحضور للإدارة) بعدها تم الطرد التعسفي المتتالي للعمال بعد ذلك لمناديب الأجراء حتى وصلت الحصيلة لسبعة عمال من بينهم مندوبون للأجراء وفي نفس الوقت عضوان للمكتب النقابي مما اضطر العمال للخروج في إضراب مفتوح يوم 19 دجنبر 2015 لاستيائهم لما طالهم من ظلم و تعسفات بل تمادت الإدارة في عدم صرفها أجور العمال المضربين و جلب العديد من العمال لشركات المناولة لتعويض العمال المضربين في خرق سافر للمادة 16 من مدونة الشغل أمام أعين السلطات والاستعانة ببعض الأشخاص لزيارة منازل المضربين لترهيب عائلاتهم بأن عمار الدريسي من أصحاب النفوذ في البلاد قادر أن يدخلهم السجن بدعاوي ملفقة إن لم يلتحقوا بالعمل و إن التحقوا فسيتم ترقيتهم و تحفيزهم ومجازاتهم عن ذلك مما اضطر بعض ضعاف النفوس من الالتحاق بالعمل.
نظمت الشغيلة المضربة العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر عمالة سيدي البرنوصي و أمام مقر ولاية الدار البيضاء سطات لكن مصير العمال المضربين و عائلاتهم يظل مجهولا أمام كل ما لحق
العمال من أضرار منهم من ترك سكناه بسبب عجزه عن سداد واجب الكراء الشهري و منهم من انقطع أبناؤه عن الدراسة ليبيت أمام الشركة تحت الأمطار و الجو القارس نظرا للظروف المادية المزرية.
قامت الإدارة في شخصين الأول عمر اضريفة يزاول مهمته كممرض بالقطاع العام بمستشفى المنصور بسيدي البرنوصي و مهمة مستشار قانوني بالشركة و الآخر مصطفى عدنان بالإتصال هاتفيا بالعمال المضربين لأخذ حسابهم (للذكر لدينا تسجيلات صوتية تدل على ذلك)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق