الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية
* "تَقَاطُع" *
* لجنة المتابعة *
* * * * * بيان * * * * *
اجتمعت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" يوم السبت 14 ماي 2016 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد صادف هذا الاجتماع الذكرى التاسعة للمعركة البطولية لعمال كوكاكولا التي تعد جزءا من التراث الكفاحي للطبقة العاملة المغربية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي والقمع المخزني.
وبعد استحضار الظروف الوطنية الراهنة المتميزة على الخصوص بتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وللجماهير الشعبية عموما وتصعيد هجوم الدولة على الحريات الديمقراطية وقمع الحركات الاحتجاجية، فإن لجنة المتابعة:
1) تهنئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنجاح مؤتمرها الوطني الحادي عشر رغم الحصار المخزني الذي حاول عرقلة هذا الملتقى الوطني الهام. إن انتصار الجمعية في هذا التحدي الجديد يشكل ثمرة لصمود ووحدة مناضلاتها ومناضليها وللتضامن الداخلي والخارجي الرائع الذي عبرت عنه القوى والأصوات الديمقراطية داخل المغرب وخارجه وضمنها شبكة "تقاطع"، في مواجهة أعداء الحرية وحقوق الإنسان.
2) تهنئ الأساتذة المتدربين على انتصارهم الأولي في معركتهم البطولية التاريخية، وتعبر شبكة "تقاطع" عن دعمها وانخراطها في كافة المعارك النضالية الوحدوية من أجل إسقاط كل القوانين التراجعية التي تهم استقرار العمل والحقوق الشغلية عموما.
3) تعبر عن خيبتها وأسفها على تردد المركزيات النقابية في تنفيذ برنامجها النضالي المشترك (إلغاء المسيرات الاحتجاجية الموحدة، التراجع عن تنظيم مظاهرات وحدوية في عيد الشغل...) مما شجع الدولة على المضي في تنفيذ مشاريعها التراجعية (قانون التقاعد، تجريم الإضراب، العمل بالعقدة المحدودة المدة في الوظيفة العمومية، المقاصة، الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة...).
4) تعبر عن قلقها من تفاقم البطالة والبطالة المقنعة وخصوصا وسط الشباب وحاملي الدبلومات، كنتيجة للاختيارات السائدة منذ عقود ببلادنا، وبفعل إغلاق الوحدات الإنتاجية وتحويل الرساميل إلى قطاعات أكثر ربحية وتسريح آلاف العاملات والعمال وتشريد عائلاتهم. كما تساند لجنة المتابعة نضالات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين ومجموعات الأطر المعطلة بالمغرب، وتدين القمع المسلط عليها وتطالب الدولة بفتح الحوار مع ممثلي المعطلين واحترام حقهم في الشغل وفي التنظيم والاحتجاج.
5) تستنكر وتحتج على الظروف غير السليمة التي مرت فيها انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية والخروقات الخطيرة التي شابت هذه العملية، من أولها إلى آخرها (عراقيل أثناء وضع الترشيحات، عدم نشر لوائح المنخرطين، إبعاد مراكز التصويت عن الناخبين، منع ممثلي المرشحين من مراقبة التصويت والفرز،....). هذه الخروقات والطعون التي واكبتها قد تؤدي إلى فقدان الشرعية بالنسبة للأجهزة المشرفة على تسيير التعاضدية وتكريس سوء التسيير الذي سبق أن فضحته تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
6) تساند نضالات الباعة المتجولين و"الفرَّاشَة" من أجل حقهم في كسب عيشهم بعملهم، وتدين القمع المخزني المسلط على حركتهم والذي أدى ببعضهم إلى إحراق ذاتهم (حالة مِّي فَتيحَة بالقنيطرة) للإحتجاج على مظاهر " الحَڭْرَة " اليومية المسلطة عليهم من أعوان السلطة والبلطجية وباقي مافيات الإحتكار التجاري.
7) تساند نضالات الشغيلة المغربية في كل القطاعات للدفاع عن استقرارها في العمل والحفاظ على مكاسبها المستهدفة ولتحسين أوضاعها المادية والمهنية والمعنوية، ومن بينها:
- النضالات العمالية بالأحياء الصناعية والاستغلالات الفلاحية والمنجمية وبأوراش البناء والأشغال العمومية والخدمات وبالمناطق الحرة... لإرغام المشغلين على تطبيق مدونة الشغل على علاتها واحترام الحق النقابي وحق الإضراب.
- اعتصام عمال مطاحن الساحل المتواصل منذ سنتين أمام وزارة العدل بالرباط، وكذا الوقفات الاحتجاجية أمام نفس الوزارة للعمال والعاملات المطرودين من الأحياء الصناعية بالرباط وسلا وغيرها ومن معمل ڭُورْڤِنيكْ بالمحمدية... للمطالبة بتنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدتهم والمتعلقة بالتعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي من العمل.
- نضال عمال شركة لاسامير بالمحمدية دفاعا عن استقرارهم في العمل ولإنقاذ هذه المؤسسة العمومية التي سبق تفويتها للخواص في ظروف مشبوهة وهي الآن على حافة الإفلاس خدمة لمصالح المضاربين العقاريين والتجاريين داخل المغرب وخارجه. وتجدد لجنة المتابعة مطالبتها باسترجاع جميع المؤسسات والشركات العمومية التي سبقت خوصصتها وتأميم كل المؤسسات الاستراتيجية وتسييرها بديمقراطية وشفافية خدمة لمصلحة الشعب المغربي بكامله.
- الاعتصام المتواصل منذ خمسة أشهر لأكثر من 600 عامل وعاملة تابعين لشركة "مغرب ــ الصلب" دفاعا عن حقوقهم العادلة. إن لجنة المتابعة "تقاطع" إذ تساند هذه المعركة العمالية، تدين الموقف السلبي لوزارة التشغيل التي تغض الطرف عن تشغيل عمال الوساطة محل العمال المضربين في خرق سافر للمادتين 16 و496 من مدونة الشغل، كما تدين القمع البوليسي الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية للعمال وتطالب بإلغاء القرارات الإدارية التعسفية ضدهم وبفتح الحوار مع ممثليهم لتلبية مطالبهم المشروعة.
- اعتصام عمال مناجم جبل عوام بعمق الأرض للمطالبة بتطبيق تشريع الشغل وعدم التمييز في العمل بسبب الانتماء النقابي. وفي هذا الصدد، فإن لجنة المتابعة تستنكر سلوك إدارة المنجم والسلطة الهادف إلى بث التفرقة والصراع بين منخرطي النقابات، كما تدعو (لجنة المتابعة) جميع العمال بمختلف انتماءاتهم النقابية إلى الوحدة في مواجهة أعداء الطبقة العاملة داخل المنجم وخارجه.
8) تعبر عن إدانتها للقمع الشامل المسلط على العمل النقابي الديمقراطي والمستقل وتواطؤ السلطة والقضاء مع الباطرونا في محاولاتها لاجتثات الوجود النقابي بالعديد من الأحياء الصناعية والمناطق السياحية والمراكز المنجمية والفلاحية و"المناطق الحرة"... وتدين لجنة المتابعة على الخصوص مسلسل الانتقام من نقابيي/ات ورززات والمراكز المنجمية المجاورة لها والمتمثل في حملة الطرد التعسفي والتهجير خارج المنطقة وإصدار أحكام ظالمة بما فيها غرامات ثقيلة لتجويع المناضلين وأسرهم، وتدعو كافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية للضغط على الدولة من أجل رفع الحظر العملي على العمل النقابي بورززات وبأغلب المراكز الانتاجية بالمغرب والالتزام بمعايير الشغل الدولية بدءا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي القوانين المعرقلة للحق النقابي وحق الإضراب.
9) تفضح وتستنكر تواطؤ القضاء في هضم حقوق الشغيلة، من خلال:
- تجاهل أو حفظ الشكايات الموضوعة من طرف العمال، وعدم تفعيل محاضر المخالفات التي يحررها مفتشو الشغل ضد المشغلين.
- التماطل في إنصاف العاملات والعمال الذين يلجؤون إلى المحاكم دفاعا عن حقوقهم القانونية أو إصدار أحكام غير منصفة لهم وغير رادعة للمشغلين الخارجين عن القانون.
- عدم تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العاملات والعمال وأغلبها يتعلق بالطرد التعسفي من العمل.
- تبرئة المفسدين وناهبي المال العام من الصناديق والمؤسسات الاجتماعية والتعاضديات (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نموذجا)، وفي نفس الوقت متابعة وإدانة النقابيين والحقوقيين وغيرهم من فاضحي الفساد الإداري والمالي (وفاء شرف نموذجا).
وفي هذا الصدد، تعلن لجنة المتابعة عن تنظيم ندوة حول "القضاء وحقوق العمال" بتاريخ 16 يوليوز 2016 بمدينة المحمدية.
لجنة المتابعة
الرباط في، 14 ماي 2016
* "تَقَاطُع" *
* لجنة المتابعة *
* * * * * بيان * * * * *
اجتمعت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" يوم السبت 14 ماي 2016 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد صادف هذا الاجتماع الذكرى التاسعة للمعركة البطولية لعمال كوكاكولا التي تعد جزءا من التراث الكفاحي للطبقة العاملة المغربية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي والقمع المخزني.
وبعد استحضار الظروف الوطنية الراهنة المتميزة على الخصوص بتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وللجماهير الشعبية عموما وتصعيد هجوم الدولة على الحريات الديمقراطية وقمع الحركات الاحتجاجية، فإن لجنة المتابعة:
1) تهنئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنجاح مؤتمرها الوطني الحادي عشر رغم الحصار المخزني الذي حاول عرقلة هذا الملتقى الوطني الهام. إن انتصار الجمعية في هذا التحدي الجديد يشكل ثمرة لصمود ووحدة مناضلاتها ومناضليها وللتضامن الداخلي والخارجي الرائع الذي عبرت عنه القوى والأصوات الديمقراطية داخل المغرب وخارجه وضمنها شبكة "تقاطع"، في مواجهة أعداء الحرية وحقوق الإنسان.
2) تهنئ الأساتذة المتدربين على انتصارهم الأولي في معركتهم البطولية التاريخية، وتعبر شبكة "تقاطع" عن دعمها وانخراطها في كافة المعارك النضالية الوحدوية من أجل إسقاط كل القوانين التراجعية التي تهم استقرار العمل والحقوق الشغلية عموما.
3) تعبر عن خيبتها وأسفها على تردد المركزيات النقابية في تنفيذ برنامجها النضالي المشترك (إلغاء المسيرات الاحتجاجية الموحدة، التراجع عن تنظيم مظاهرات وحدوية في عيد الشغل...) مما شجع الدولة على المضي في تنفيذ مشاريعها التراجعية (قانون التقاعد، تجريم الإضراب، العمل بالعقدة المحدودة المدة في الوظيفة العمومية، المقاصة، الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة...).
4) تعبر عن قلقها من تفاقم البطالة والبطالة المقنعة وخصوصا وسط الشباب وحاملي الدبلومات، كنتيجة للاختيارات السائدة منذ عقود ببلادنا، وبفعل إغلاق الوحدات الإنتاجية وتحويل الرساميل إلى قطاعات أكثر ربحية وتسريح آلاف العاملات والعمال وتشريد عائلاتهم. كما تساند لجنة المتابعة نضالات الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين ومجموعات الأطر المعطلة بالمغرب، وتدين القمع المسلط عليها وتطالب الدولة بفتح الحوار مع ممثلي المعطلين واحترام حقهم في الشغل وفي التنظيم والاحتجاج.
5) تستنكر وتحتج على الظروف غير السليمة التي مرت فيها انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية والخروقات الخطيرة التي شابت هذه العملية، من أولها إلى آخرها (عراقيل أثناء وضع الترشيحات، عدم نشر لوائح المنخرطين، إبعاد مراكز التصويت عن الناخبين، منع ممثلي المرشحين من مراقبة التصويت والفرز،....). هذه الخروقات والطعون التي واكبتها قد تؤدي إلى فقدان الشرعية بالنسبة للأجهزة المشرفة على تسيير التعاضدية وتكريس سوء التسيير الذي سبق أن فضحته تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
6) تساند نضالات الباعة المتجولين و"الفرَّاشَة" من أجل حقهم في كسب عيشهم بعملهم، وتدين القمع المخزني المسلط على حركتهم والذي أدى ببعضهم إلى إحراق ذاتهم (حالة مِّي فَتيحَة بالقنيطرة) للإحتجاج على مظاهر " الحَڭْرَة " اليومية المسلطة عليهم من أعوان السلطة والبلطجية وباقي مافيات الإحتكار التجاري.
7) تساند نضالات الشغيلة المغربية في كل القطاعات للدفاع عن استقرارها في العمل والحفاظ على مكاسبها المستهدفة ولتحسين أوضاعها المادية والمهنية والمعنوية، ومن بينها:
- النضالات العمالية بالأحياء الصناعية والاستغلالات الفلاحية والمنجمية وبأوراش البناء والأشغال العمومية والخدمات وبالمناطق الحرة... لإرغام المشغلين على تطبيق مدونة الشغل على علاتها واحترام الحق النقابي وحق الإضراب.
- اعتصام عمال مطاحن الساحل المتواصل منذ سنتين أمام وزارة العدل بالرباط، وكذا الوقفات الاحتجاجية أمام نفس الوزارة للعمال والعاملات المطرودين من الأحياء الصناعية بالرباط وسلا وغيرها ومن معمل ڭُورْڤِنيكْ بالمحمدية... للمطالبة بتنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدتهم والمتعلقة بالتعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي من العمل.
- نضال عمال شركة لاسامير بالمحمدية دفاعا عن استقرارهم في العمل ولإنقاذ هذه المؤسسة العمومية التي سبق تفويتها للخواص في ظروف مشبوهة وهي الآن على حافة الإفلاس خدمة لمصالح المضاربين العقاريين والتجاريين داخل المغرب وخارجه. وتجدد لجنة المتابعة مطالبتها باسترجاع جميع المؤسسات والشركات العمومية التي سبقت خوصصتها وتأميم كل المؤسسات الاستراتيجية وتسييرها بديمقراطية وشفافية خدمة لمصلحة الشعب المغربي بكامله.
- الاعتصام المتواصل منذ خمسة أشهر لأكثر من 600 عامل وعاملة تابعين لشركة "مغرب ــ الصلب" دفاعا عن حقوقهم العادلة. إن لجنة المتابعة "تقاطع" إذ تساند هذه المعركة العمالية، تدين الموقف السلبي لوزارة التشغيل التي تغض الطرف عن تشغيل عمال الوساطة محل العمال المضربين في خرق سافر للمادتين 16 و496 من مدونة الشغل، كما تدين القمع البوليسي الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية للعمال وتطالب بإلغاء القرارات الإدارية التعسفية ضدهم وبفتح الحوار مع ممثليهم لتلبية مطالبهم المشروعة.
- اعتصام عمال مناجم جبل عوام بعمق الأرض للمطالبة بتطبيق تشريع الشغل وعدم التمييز في العمل بسبب الانتماء النقابي. وفي هذا الصدد، فإن لجنة المتابعة تستنكر سلوك إدارة المنجم والسلطة الهادف إلى بث التفرقة والصراع بين منخرطي النقابات، كما تدعو (لجنة المتابعة) جميع العمال بمختلف انتماءاتهم النقابية إلى الوحدة في مواجهة أعداء الطبقة العاملة داخل المنجم وخارجه.
8) تعبر عن إدانتها للقمع الشامل المسلط على العمل النقابي الديمقراطي والمستقل وتواطؤ السلطة والقضاء مع الباطرونا في محاولاتها لاجتثات الوجود النقابي بالعديد من الأحياء الصناعية والمناطق السياحية والمراكز المنجمية والفلاحية و"المناطق الحرة"... وتدين لجنة المتابعة على الخصوص مسلسل الانتقام من نقابيي/ات ورززات والمراكز المنجمية المجاورة لها والمتمثل في حملة الطرد التعسفي والتهجير خارج المنطقة وإصدار أحكام ظالمة بما فيها غرامات ثقيلة لتجويع المناضلين وأسرهم، وتدعو كافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية للضغط على الدولة من أجل رفع الحظر العملي على العمل النقابي بورززات وبأغلب المراكز الانتاجية بالمغرب والالتزام بمعايير الشغل الدولية بدءا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي القوانين المعرقلة للحق النقابي وحق الإضراب.
9) تفضح وتستنكر تواطؤ القضاء في هضم حقوق الشغيلة، من خلال:
- تجاهل أو حفظ الشكايات الموضوعة من طرف العمال، وعدم تفعيل محاضر المخالفات التي يحررها مفتشو الشغل ضد المشغلين.
- التماطل في إنصاف العاملات والعمال الذين يلجؤون إلى المحاكم دفاعا عن حقوقهم القانونية أو إصدار أحكام غير منصفة لهم وغير رادعة للمشغلين الخارجين عن القانون.
- عدم تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العاملات والعمال وأغلبها يتعلق بالطرد التعسفي من العمل.
- تبرئة المفسدين وناهبي المال العام من الصناديق والمؤسسات الاجتماعية والتعاضديات (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نموذجا)، وفي نفس الوقت متابعة وإدانة النقابيين والحقوقيين وغيرهم من فاضحي الفساد الإداري والمالي (وفاء شرف نموذجا).
وفي هذا الصدد، تعلن لجنة المتابعة عن تنظيم ندوة حول "القضاء وحقوق العمال" بتاريخ 16 يوليوز 2016 بمدينة المحمدية.
لجنة المتابعة
الرباط في، 14 ماي 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق