شبكة "تَقاطُع " تدعو لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
********************* بيــــان ***********************
عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، اجتماعها العادي يوم السبت 11 فبراير 2017 بالرباط؛ وبعد استحضارها لآخر تطورات عالم الشغل والتراجعات الحاصلة في مجال الحقوق الشغلية وخصوصا ضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال وعموم الشغيلة والتضييق على الحق النقابي وحق الإضراب. هذه الأوضاع المزرية لملايين العاملات والعمال والمعطلات والمعطلين ناجمة عن اشتداد الاستغلال والقهر بمواقع الإنتاج وتملص الدولة من دورها في التشغيل وفي مراقبة تطبيق قانون الشغل وغياب أي تفاوض جماعي وطني أو قطاعي أوعلى صعيد المقاولة.
وبعد تقييمها ووقوفها على هذه الأوضاع فإن لجنة المتابعة "تَقاطُع" تعبر عن استنكارها وغضبها من :
• الهجوم الممنهج على الحقوق الشغلية (الحق في الشغل وحقوق الشغيلة) من طرف المشغلين (الدولة والخواص) كما تدل على ذلك المؤشرات الرسمية نفسها، حيث تفاقمت البطالة وهشاشة الشغل، وتدهورت القدرة الشرائية بفعل جمود الأجور وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية خصوصا بعد تقليص ميزانية المقاصة، وتراجعت شروط العمل بشكل خطير (3000 قتيل سنة 2016 بسبب حوادث الشغل المصرح بها)، ناهيك عن ضرب حقوق التقاعد بسبب تهرب المشغلين الخواص من التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي وتطبيق القانون التراجعي الجديد للصندوق المغربي للتقاعد... ومعلوم أن جل هذه الإجراءات أملاها صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية العالمية.
• استخفاف الدولة بالمطالب الاجتماعية وخاصة منها مطالب العمال والمعطلين. هذا الاستهتار الرسمي يتجلى أيضا من خلال قمع الحركات المطلبية التلقائية وإلغاء الحوار الاجتماعي من الأجندة الحكومية منذ ست سنوات، والتراجع حتى عن تنفيذ الاتفاقات السابقة مع المركزيات النقابية والأطر المعطلة والأساتذة المتدربين...
• الأزمة المفتعلة بمعمل لاسمير لتكرير البترول بالمحمدية والتي تثير القلق حول مصير آلاف العمال المرتبطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالشركة. هذه الوضعية المأساوية الناجمة عن تفويت الشركة في ظروف مشبوهة للخواص تنفيذا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وتراكم ديونها بعد عقدين من سوء النهب وسوء التسيير. وتعتبر لجنة المتابعة أن قرار المحكمة التجارية القاضي بتصفية الشركة يعتبر فرصة قانونية مواتية لاسترجاع الدولة لهذه المؤسسة العمومية لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والبلاد عموما، بدل بيعها من جديد بمبلغ هزيل لمضاربين جدد.
• القرار الحكومي القاضي بتوظيف 11000 مدرس بعقدة محدودة بعد فترة "تكوين" لا تتجاوز أربعة أيام(!)، في تحد تام لمشاعر كل الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي من نساء ورجال التعليم ونقابات وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، هذا في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة توظيف الآلاف من الأطر التربوية الجاهزة الذين صرفت على تكوينهم الملايين من المال العمومي. إن القرار الحكومي المذكور، فضلا عن توسيعه لهشاشة الشغل، فهو يعمق أزمة التعليم العمومي الذي يلجه أبناء العمال والكادحين عموما.
• تواطؤ القضاء مع الباطرونا المتوحشة، كما يتجلى ذلك في التمييز ضد العمال والتأخير غير المبرر للدعاوي المرفوعة من لدنهم أو إصدار أحكام غير منصفة لهم، وفي النهاية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم (مطاحن الساحل بالرباط، والفنادق بورززات، وآلاف العاملات والعمال بقطاع النسيج عبر المغرب ...).
انطلاقا مما سبق ومن مشروعية النضالات الدفاعية للفئات والإطارات المعنية، فإن لجنة المتابعة تعلن:
دعمها المطلق لنضالات العمال الزراعيين بالضيعات والاستغلالات الفلاحية وتثمن معركتهم الوطنية التي تضم مسيرة ممركزة بالرباط يوم 15 فبراير الجاري، في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة بدء بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بمثيله في قطاع الصناعة.
مساندتها للقرارات النضالية للنقابات التعليمية التي دعت لتنظيم وقفة ومسيرة يوم الأحد 19 فبراير ابتداء من الثالثة بعد الزوال من مقر الوزارة في اتجاه البرلمان للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم وعن المدرسة العمومية وللتنديد بالإعفاءات الانتقامية التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية.
استنكارها لتجاهل الحكومة مطالب ومعركة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ 02 يوليوز 2014، في ظروف قاسية، أمام وزارة العدل، من أجل تنفيذ الأحكام المتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم منذ 2004.
تضامنها مع المئات من عاملات وعمال الشركة المغربية للصلب ضحايا انتهاك الحق النقابي والذين يخوضون معركة قاسية منذ أكثر من سنة من أجل رجوعهم للعمل واحترام حقوقهم القانونية.
تضامنها مع آلاف العاملات والعمال ضحايا شركات "الوساطة" التي تستعمل غطاء للسمسرة في اليد العاملة والتهرب من قانون الشغل. وفي هذا الإطار تستنكر لجنة المتابعة إقدام شركة أڤيردا بالدار البيضاء على طرد مجموعة من العمال وضمنهم الكاتب العام النقابي الأخ هشام عماد وممثلين نقابيين آخرين، وتطالب بإرجاعهم للعمل واحترام الحق النقابي بالشركة.
دعمها المطلق لمعارك مجموعات 10000 إطار تربوي والأساتذة المتدربين والمعطلين وباقي المجموعات والتنسيقيات التي تخوض نضالات متواصلة وإضرابات طعامية واعتصامات وتنظم وقفات ومسيرات احتجاجية بكل مناطق المغرب دفاعا عن الحق في الشغل واستقرار العمل ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم.
دعوتها للمشاركة في المسيرات المتزامنة ليوم الأحد 05 مارس 2017 بالرباط، والمؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ونقابات قطاعية أخرى
دعمها لنضال الطلبة والأساتذة الجامعيين وقدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أجل رفع الحظر على العمل النقابي الطلابي، وتساند المبادرة الجديدة لإيقاف مصادرة مقر أ.و.ط.م وتدعو للمشاركة في اللقاء التشاوري الثاني المقرر يوم الأحد 26 فبراير 2017 ابتداء من العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
دعوتها لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، اجتماعها العادي يوم السبت 11 فبراير 2017 بالرباط؛ وبعد استحضارها لآخر تطورات عالم الشغل والتراجعات الحاصلة في مجال الحقوق الشغلية وخصوصا ضرب الحق في الشغل وفي استقرار العمل وتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال وعموم الشغيلة والتضييق على الحق النقابي وحق الإضراب. هذه الأوضاع المزرية لملايين العاملات والعمال والمعطلات والمعطلين ناجمة عن اشتداد الاستغلال والقهر بمواقع الإنتاج وتملص الدولة من دورها في التشغيل وفي مراقبة تطبيق قانون الشغل وغياب أي تفاوض جماعي وطني أو قطاعي أوعلى صعيد المقاولة.
وبعد تقييمها ووقوفها على هذه الأوضاع فإن لجنة المتابعة "تَقاطُع" تعبر عن استنكارها وغضبها من :
• الهجوم الممنهج على الحقوق الشغلية (الحق في الشغل وحقوق الشغيلة) من طرف المشغلين (الدولة والخواص) كما تدل على ذلك المؤشرات الرسمية نفسها، حيث تفاقمت البطالة وهشاشة الشغل، وتدهورت القدرة الشرائية بفعل جمود الأجور وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية خصوصا بعد تقليص ميزانية المقاصة، وتراجعت شروط العمل بشكل خطير (3000 قتيل سنة 2016 بسبب حوادث الشغل المصرح بها)، ناهيك عن ضرب حقوق التقاعد بسبب تهرب المشغلين الخواص من التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي وتطبيق القانون التراجعي الجديد للصندوق المغربي للتقاعد... ومعلوم أن جل هذه الإجراءات أملاها صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية العالمية.
• استخفاف الدولة بالمطالب الاجتماعية وخاصة منها مطالب العمال والمعطلين. هذا الاستهتار الرسمي يتجلى أيضا من خلال قمع الحركات المطلبية التلقائية وإلغاء الحوار الاجتماعي من الأجندة الحكومية منذ ست سنوات، والتراجع حتى عن تنفيذ الاتفاقات السابقة مع المركزيات النقابية والأطر المعطلة والأساتذة المتدربين...
• الأزمة المفتعلة بمعمل لاسمير لتكرير البترول بالمحمدية والتي تثير القلق حول مصير آلاف العمال المرتبطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالشركة. هذه الوضعية المأساوية الناجمة عن تفويت الشركة في ظروف مشبوهة للخواص تنفيذا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وتراكم ديونها بعد عقدين من سوء النهب وسوء التسيير. وتعتبر لجنة المتابعة أن قرار المحكمة التجارية القاضي بتصفية الشركة يعتبر فرصة قانونية مواتية لاسترجاع الدولة لهذه المؤسسة العمومية لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والبلاد عموما، بدل بيعها من جديد بمبلغ هزيل لمضاربين جدد.
• القرار الحكومي القاضي بتوظيف 11000 مدرس بعقدة محدودة بعد فترة "تكوين" لا تتجاوز أربعة أيام(!)، في تحد تام لمشاعر كل الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي من نساء ورجال التعليم ونقابات وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، هذا في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة توظيف الآلاف من الأطر التربوية الجاهزة الذين صرفت على تكوينهم الملايين من المال العمومي. إن القرار الحكومي المذكور، فضلا عن توسيعه لهشاشة الشغل، فهو يعمق أزمة التعليم العمومي الذي يلجه أبناء العمال والكادحين عموما.
• تواطؤ القضاء مع الباطرونا المتوحشة، كما يتجلى ذلك في التمييز ضد العمال والتأخير غير المبرر للدعاوي المرفوعة من لدنهم أو إصدار أحكام غير منصفة لهم، وفي النهاية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم (مطاحن الساحل بالرباط، والفنادق بورززات، وآلاف العاملات والعمال بقطاع النسيج عبر المغرب ...).
انطلاقا مما سبق ومن مشروعية النضالات الدفاعية للفئات والإطارات المعنية، فإن لجنة المتابعة تعلن:
دعمها المطلق لنضالات العمال الزراعيين بالضيعات والاستغلالات الفلاحية وتثمن معركتهم الوطنية التي تضم مسيرة ممركزة بالرباط يوم 15 فبراير الجاري، في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من أجل تحقيق مطالبهم العادلة بدء بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بمثيله في قطاع الصناعة.
مساندتها للقرارات النضالية للنقابات التعليمية التي دعت لتنظيم وقفة ومسيرة يوم الأحد 19 فبراير ابتداء من الثالثة بعد الزوال من مقر الوزارة في اتجاه البرلمان للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم وعن المدرسة العمومية وللتنديد بالإعفاءات الانتقامية التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية.
استنكارها لتجاهل الحكومة مطالب ومعركة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ 02 يوليوز 2014، في ظروف قاسية، أمام وزارة العدل، من أجل تنفيذ الأحكام المتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم منذ 2004.
تضامنها مع المئات من عاملات وعمال الشركة المغربية للصلب ضحايا انتهاك الحق النقابي والذين يخوضون معركة قاسية منذ أكثر من سنة من أجل رجوعهم للعمل واحترام حقوقهم القانونية.
تضامنها مع آلاف العاملات والعمال ضحايا شركات "الوساطة" التي تستعمل غطاء للسمسرة في اليد العاملة والتهرب من قانون الشغل. وفي هذا الإطار تستنكر لجنة المتابعة إقدام شركة أڤيردا بالدار البيضاء على طرد مجموعة من العمال وضمنهم الكاتب العام النقابي الأخ هشام عماد وممثلين نقابيين آخرين، وتطالب بإرجاعهم للعمل واحترام الحق النقابي بالشركة.
دعمها المطلق لمعارك مجموعات 10000 إطار تربوي والأساتذة المتدربين والمعطلين وباقي المجموعات والتنسيقيات التي تخوض نضالات متواصلة وإضرابات طعامية واعتصامات وتنظم وقفات ومسيرات احتجاجية بكل مناطق المغرب دفاعا عن الحق في الشغل واستقرار العمل ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم.
دعوتها للمشاركة في المسيرات المتزامنة ليوم الأحد 05 مارس 2017 بالرباط، والمؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ونقابات قطاعية أخرى
دعمها لنضال الطلبة والأساتذة الجامعيين وقدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من أجل رفع الحظر على العمل النقابي الطلابي، وتساند المبادرة الجديدة لإيقاف مصادرة مقر أ.و.ط.م وتدعو للمشاركة في اللقاء التشاوري الثاني المقرر يوم الأحد 26 فبراير 2017 ابتداء من العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
دعوتها لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة والمشاركة في مختلف الوقفات والمسيرات المقررة ابتداء من يوم الأحد 19 فبراير 2017، وجعلها مناسبة للتضامن مع سكان الحسيمة وباقي الجماهير المناضلة من أجل حقوقها المشروعة.
لجنة المتابعة لشبكة "تَقاطُع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق